أسست الحكومة المصرية شركة مساهمة جديدة لإدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية، بمشاركة وزارة المالية وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في إطار خطة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وخفض الدين العام، بحسب أربعة مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ”مصر24 نيوز”.
وقال المسؤولون إن وزارة المالية ستعمل على آلية تتيح استبدال جزء من أدوات الدين الحكومية، وفي مقدمتها أذون الخزانة، بحصص ملكية في الشركة الجديدة، بما يسمح بتحويل حائزي أدوات الدين من دائنين للخزانة العامة إلى مساهمين في كيان استثماري يمتلك أصولًا عقارية.
وتعمل الشركة على إدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية، إلى جانب الدخول في شراكات مع شركات التطوير العقاري وتنفيذ مشروعات استثمارية، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على الترخيص للجهات المؤسسة بالاشتراك مع آخرين في تأسيسها في يونيو الماضي.
وبحسب المسؤولين، يعتمد هيكل ملكية الشركة على نظام الأسهم، بحيث تحصل كل جهة مؤسسة على حصة تتناسب مع قيمة مساهمتها في رأس المال، حيث تساهم وزارة المالية وهيئة قناة السويس بحصص عينية تتمثل في أصول عقارية، بينما تشارك الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمساهمة مالية من مواردها وفوائضها الاستثمارية.
وتمتلك الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل موازنة مستقلة واستثمارات في أذون الخزانة، إلى جانب مواردها الناتجة عن الاشتراكات التكافلية والإيرادات المخصصة للمنظومة.
وأضاف المسؤولون أن مشاركة الهيئة في هيكل ملكية الشركة تستهدف تنويع استثماراتها وتعظيم العائد على فوائضها المالية، بما يدعم احتياجاتها التمويلية مع التوسع التدريجي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.
وأكد المسؤولون أن تأسيس الشركة منفصل عن قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بتخصيص أراضٍ بمنطقة البحر الأحمر ضمن برنامج الصكوك السيادية، إلا أن جزءًا من تلك الأصول قد يدخل في هيكل الشركة الجديدة بعد تقييمها.
وتقوم الآلية التي ستعمل عليها وزارة المالية على دعوة شريحة من حائزي أدوات الدين الحكومية إلى استبدال ما بحوزتهم من أذون خزانة أو أدوات دين أخرى بحصص أو أسهم في الشركة، أو بصكوك مرتبطة بها، بما يحولهم من دائنين للخزانة العامة إلى مساهمين في كيان استثماري يمتلك أصولًا عقارية.
وقال أحد المسؤولين إن الهدف من الشركة هو “الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة لوزارة المالية وهيئة قناة السويس في محاولة لمبادلة الدين باستثمار”، مضيفًا أن كل الهدف من الشركة هو العمل على تخفيض الدين.
وأشار المسؤولون إلى أن الشركة يمكنها تطوير الأصول العقارية أو الدخول في شراكات مع مستثمرين ومطورين عقاريين، أو تنفيذ مشروعات استثمارية أخرى يقرها مجلس الإدارة، مؤكدين أن وزارة المالية تدرس أيضًا أفكارًا وآليات أخرى تستهدف خفض الدين العام عبر تحويل جزء من الالتزامات الحكومية إلى استثمارات.