شهدت الفترة الأخيرة توجهات متباينة من جانب المستهلكين في قطاعي الذهب والقطاع المصرفي، حول الاستثمار في الذهب والشهادات.
وشهدت الشهور الماضية زيادة في التوجه والتفكير في الذهب كملاذ آمن واستثمار مع صعوده في البورصات العالمية والأسواق المحلية.
265 جنيهًا تراجعًا في سعر جرام الذهب خلال أسبوعين من شهر نوفمبر الجاري، كما هوت الأوقية إلى مستويات متدنية أقل من 4000 دولار للأونصة، وهو ما جعل البعض يعيد التفكير فيه كاستثمار.
وكانت أسعار الذهب وصلت إلى مستويات قياسية خلال عام 2026 ووصلت سعر الأونصة إلى 6000 دولار تقريبًا، وهو ما يوضح حجم التراجع في سعر المعدن الأصفر.
على الجانب الآخر شهدت الشهادات البنكية والادخارية زيادة ملحوظة في العوائد التي تتيحها في الفترة الأخيرة، حيث أعلنت العديد من البنوك رفع العوائد بنسبة تصل إلى 20%.
على سبيل المثال قرر البنك التجاري الدولي (CIB) رفع العائد على الشهادات الادخارية ذات العائد المتغير، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* الشهادة ذات العائد اليومي: 20.25% سنويًا، بحد أدنى للعائد 17.25%.
* الشهادة ذات العائد الشهري: 20.50% سنويًا، بحد أدنى للعائد 17.50%.
وحول أفضلية الشهادات أو الذهب كاستثمار خلال المتبقي من العام الجاري، فإن الخيار الأنسب يحدده المستهلك حسب رغبته إذا كان يرعب في عوائد شهرية فإن الشهادات خيار لا بديل عنه، وعند التفكير في استثمار دائمًا الأمد فإن الذهب لا شك من الخيارات المفضلة لدى البعض حتى مع تراجع الأسعار بعض الشيء.