أكد ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية شاملة لتطوير قطاع إدارة المخلفات كركيزة أساسية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك لجذب الاستثمارات وزيادة التنافسية الاقتصادية. وأوضح أن الاقتصاد الدائري يساهم في تعظيم الاستفادة من الموارد عبر إعادة التدوير، مما يقلل الفاقد والأثر البيئي ويخلق فرصاً استثمارية جديدة.
دعم التشريعات والشراكة مع القطاع الخاص
جاء ذلك خلال مشاركة عبد الله في منتدى “CircuHUB’26” نيابة عن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة. وأشار إلى أن قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 وضع إطاراً مؤسسياً وتشريعياً ساهم في تشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، ودعم أنشطة المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات.
أهداف الاقتصاد الدائري والعمل المناخي
ولفت المسؤول إلى أن تطوير منظومة المخلفات يهدف أيضاً إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم أهداف العمل المناخي، مع التركيز على دور الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ابتكار حلول لإنتاج الوقود البديل واسترداد الموارد. كما شدد على ضرورة تفعيل المسؤولية الممتدة للمنتج ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
ويعد منتدى “CircuHUB’26” منصة تجمع الجهات الحكومية والمستثمرين ورواد الأعمال لبحث سبل تحويل ابتكارات الاقتصاد الدائري إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، ومناقشة آليات التمويل والتحديات التشريعية في هذا المجال.








