تواصل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي جهودها لدعم قطاع الزيت والغاز الطبيعي، مستهدفةً زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 25% خلال العام المالي 2024/2025، لترتفع من 6 مليارات دولار إلى 7.7 مليار دولار.
وبحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة من البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ)، أعلنت الشركات الأجنبية العاملة في مصر استعدادها لضخ استثمارات تقدر بنحو 4 مليارات دولار في مجالات تنمية واستكشاف النفط، مع التركيز على مناطق الصحراء الغربية وخليج السويس، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع البترول يُعد من الدعامات الرئيسة لنمو الاقتصاد القومي حيث يقع على عاتقه توفير الاحتياجات المحلية للطاقة بما يُسهم بشكل إيجابي وفعّال في خدمة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فهو المصدر الرئيس للوفاء بمتطلبات التنمية لكافة القطاعات الإنتاجية السلعية والخدمية، وأسواق الاستهلاك النهائي من المنتجات البترولية والغازات، علاوة على اضطلاع القطاع بدور أساسي في تنمية الصادرات الوطنية والحد من الفاتورة الاستيرادية من الزيت الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والبتروكيماوية.
وتتمثل الرؤية التنموية للقطاع والمنبثقة من رؤية مصر 2030 2 في ترسيخ دور القطاع في تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتعظيم مساهمة القطاع في الدخل القومي، وزيادة رفاهة المواطن، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.
