أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية كان ولا يزال ثابتًا وراسخًا، انطلاقًا من التزام مصر التاريخي بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددا على أن مصر ترفض بشكل قاطع المحاولات الأمريكية لفرض واقع جديد على الأرض من خلال التهجير القسري، الذي يعد انتهاكًا خطيرًا لكل المواثيق والأعراف الدولية، استنادا إلى مبادئ واضحة لا تقبل المساومة، وفي مقدمتها ضرورة وقف أي إجراءات تستهدف إخلاء الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين، وضرورة احترام حقوق الفلسطينيين في أرضهم وهويتهم الوطنية.
وأضاف ” محسب”، أن مصر تعمل بشكل مكثف على المستويين الإقليمي والدولي لحشد موقف موحد ضد أي ممارسات تهدف إلى تقويض حق الفلسطينيين في البقاء على أراضيهم، مشيرا إلى أن القاهرة تجري اتصالات دبلوماسية مكثفة مع مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، بهدف تكوين تحالف دولي قوي رافض لأي محاولات تهجير أو تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تفعيل قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف، باعتباره الحل الوحيد القادر على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، لافتا إلى استمرار الجهود الدبلوماسية للدولة المصرية في كل المحافل الدولية والإقليمية لضمان تكوين تحالف دولي يدعم حماية حقوق الفلسطينيين، وجاهز للعمل على تخفيف معاناتهم الإنسانية.
وأشار “محسب”، إلى أن مصر تقود ملحمة سياسة وإنسانية ستسجل في التاريخ، فرغم الضغوط السياسية والاقتصادية التي تواجهها، لم تتوقف عن تقديم الدعم السياسي والإنساني للفلسطينيين، سواء عبر المساعدات المباشرة أو من خلال الضغط على القوى الدولية لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، مؤكدا أن مصر تضع القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتها السياسية، إيمانًا منها بأن استقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر ستواصل لعب دورها المحوري في الدفاع عن القضية الفلسطينية، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية، موضحا أن الدبلوماسية المصرية تعمل بشكل مستمر على إيجاد حلول سياسية تكفل للفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم، وتضمن وقف أي محاولات للمساس بحقوقهم المشروعة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف أي ممارسات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تقويض حقوقهم.
