استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن تراجعت الأوقية بنسبة 3% خلال تعاملات الأسبوع الماضي لتسجل أو هبوط من أكثر من شهرين، بفعل عمليات جنى الأرباح، وسط ارتفاع الدولار، ومخاوف الحرب التجارية.
قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات ختام أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4045 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنسبة 2.6 %، وبقيمة 77 دولارًا، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة.
وأضاف “إمبابي”، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4623 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3467 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2697 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 32360 جنيهًا.
و ضع عنواني واضح حاله الذهب في السوق المصرية
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4080 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4045 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 16 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2874 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2858 دولارًا.
أوضح أن أسعار الذهب تراجعت بنحو 1 % خلال تعاملات أمس الجمعة، وبنسبة 3 % خلال تعاملات الأسبوع، نتيجة عمليات جنى الأرباح، وارتفع الدولار الأمريكي، وسط مخاوف بشأن السياسات التجارية في الولايات المتحدة والبيانات التي أثارت مخاوف الركود.
وفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتم تطبيق تعريفات جمركية بنسبة 25٪ على المنتجات المكسيكية والكندية في 4 مارس، إلى جانب 10٪ إضافية على الصين.
في حين كشف مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن التضخم استمر في التقدم نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.
ارتفع مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 0.3٪ على أساس شهري من ديسمبر وزاد بنسبة 2.6٪ على أساس سنوي، كما هو متوقع، بانخفاض عن زيادة ديسمبر بنسبة 2.8٪.
قفز مؤشر الإنفاق الشخصي الرئيسي بنسبة 2.5٪ على أساس سنوي كما هو متوقع، منخفضًا من 2.6٪، وظل دون تغيير كل شهر عند 0.3٪، كما هو متوقع.
وارتفعت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في تخفيف السياسة بعد بينات التضخم، وسط تزايد التوقعات بوتيرة خفض تصل إلى 70 نقطة أساس خللا 2025
في حين، قالت بيث هاماك من بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إن رفع أسعار الفائدة ليس واردًا، وأن تأثير السياسات التجارية على السياسة النقدية والاقتصاد لا يزال غير مؤكد.
في الأسبوع الماضي، قام جولدمان ساكس بمراجعة توقعات سعر الذهب إلى 3100 دولار بحلول نهاية عام 2025.
