الإثنين 03/مارس/2025 – 11:27 م
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعمل على تطوير وتحديث الشبكة وتقويتها لتستوعب دخول الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أنه تم التعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية للقضاء على أزمة سرقة التيار الكهربائي نهائيا، واستخدام برامج تحليل نظم الشبكات من الناحية الاستاتيكية والديناميكية مع الأخذ في الاعتبار التشغيل الاقتصادي الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية، اتساقًا مع دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء في قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة مع تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة والجودة طبقًا لكود الشبكة.
وأشار الدكتور محمود عصمت خلال جلسة اليوم بمجلس الشيوخ، إلى استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، ومتابعة تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، في إطار خطة تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة.
حقيقة رفع دعم الأسمدة عن المتورطين في سرقة التيار الكهربائي
نفى مصدر مسؤول بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة صحة ما تردد بشأن رفع دعم الأسمدة عن المواطنين أو المزارعين، الذين حُرر ضدهم محاضر سرقة تيار كهربائي.
وأوضح المصدر، في تصريحات لـ مصر24، أن وزارة الكهرباء لجأت إلى اتخاذ عدة إجراءات للحد من سرقة التيار الكهربائي، خاصة مع تزايد معدلات الفقد التجاري، والتي بلغت في بعض شركات التوزيع نحو 30%.
وأشار المصدر إلى أن من بين هذه الإجراءات تكثيف حملات شرطة الكهرباء على الأسواق العشوائية والمباني المخالفة لشروط الترخيص، بالإضافة إلى السماح بتركيب العدادات الكودية للوحدات السكنية المخالفة لحين التصالح مع الدولة، ثم استبدالها بعدادات مسجلة باسم المشترك بعد إتمام إجراءات التصالح.
كما ركبت الوزارة عدادات مجمعة للعمارات السكنية، بهدف مراقبة استهلاك الوحدات والكشف عن المخالفات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي.
وأشار المصدر إلى أن هناك مقترحًا بحذف المخالفين من منظومة الدعم في حالة صدور حكم قضائي نهائي ضدهم، أما في حال التصالح ودفع الغرامة المستحقة، فلن يتم استبعادهم من الدعم.