عقدت غرفة الصناعات الغذائية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ورشة عمل لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من مخلفات الخضر والفاكهة، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من الجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب ممثلي منشآت الخضر والفاكهة.
يأتي هذا في إطار اهتمام غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي بالعمل على تعظيم الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائي والزراعي من خلال إطلاق مبادرة لجميع القطاعات الغذائية لربط الصناعة بالبحث العلمي.
وقال الدكتور محمد الشافعي عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة تسعى من خلال هذه الورشة إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة لمنشآت تصنيع وتجهيز الخضر والفاكهة مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة، مشيرا إلى سابق عقد مجموعة من الاجتماعات ضمن مبادرة الغرفة لبحث الاستفادة من المخلفات الزراعية ونواتج التصنيع الغذائي للصناعات المختلفة ومنها الأسماك.
وأشار الدكتور محسن شكري، مقرر مجلس بحوث الثروة الحيوانية بأكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا، أن مصر تنتج نحو 50 مليون طن من المخلفات الزراعية و15 مليون طن من مخلفات مصانع الأغذية سنويًا، إلا أن نسبة الاستفادة منها لا تتجاوز 40%، مؤكدًا أهمية تدوير هذه المخلفات في تغذية الحيوانات والدواجن والأسماك، لتقليل فجوة الأعلاف.
ودعت الدكتورة سامية جلال، المستشار البيئى لمنظمات الأمم المتحدة، إلى تبني مفهوم “الحد من تولد المخلفات من المنبع”، مع ضرورة ترشيد استهلاك المياه والطاقة في المصانع.
وشهدت الورشة استعراض عدة تجارب ناجحة، من بينها تجربة لتحويل قشور البرتقال والموالح إلى بدائل علفية ذات قيمة غذائية مرتفعة، ومشروع لتدوير مخلفات النخيل والزيتون لإنتاج أعلاف وكمبوست.
كما تم تسليط الضوء على أهمية التحول الرقمي في هذا المجال عبر منصات تربط المزارعين بشركات التدوير، مما يقلل الفاقد ويوفر عائدًا اقتصاديًا.
وخرجت الورشة بعدة توصيات، أبرزها وضع خارطة طريق لربط البحث العلمي بالصناعة، وإنشاء مراكز تجميع وتدوير بالقرب من التجمعات الزراعية، وتعزيز دور الجهات المعنية بوزارة الزراعة و استصلاح الأراضي والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لوضع معايير لاستخدام النواتج العرضية في تركيبات الأعلاف لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.