وزير التموين يبحث مع مستقبل مصر تفعيل البورصة السلعية لضبط الأسواق

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع موسع مع مسئولي جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

منظومة السلع الاستراتيجية وضبط آليات السوق

وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز منظومة السلع الاستراتيجية وضبط آليات السوق بما يخدم المواطن المصري.

وتركزت المباحثات التي جرت بمقر الجهاز على سبل تفعيل البورصة السلعية.

باعتبارها أداة محورية في دعم الاقتصاد الوطني.

خاصة فيما يتعلق بتداول السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح.

توريد القمح 

حيث أكد الجانبان أهمية تضافر الجهود لتشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي وتحقيق الكميات المستهدفة.

وشدد وزير التموين خلال اللقاء على ضرورة تقديم كل سبل الدعم للمزارعين.

بما يعزز العائد على المواطن والدولة، ويسهم في تخفيف العبء عن كاهل الدولة في تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية.

البورصة السلعية 

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن البورصة السلعية تمثل خطوة استراتيجية لضبط الأسواق.

وتعزيز الشفافية، وكسر حلقات الوساطة والاحتكار.

بما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع وتوافرها للمواطنين.

كما أكد أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتحقيق الاستقرار في أسواق السلع الأساسية.

القيمة المضافة 

من جانبه، أشار الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى أن الجهاز يسعى إلى تعظيم القيمة المضافة للإنتاج المحلي.

حيث قال إن البنية التحتية المتطورة للجهاز تمثل قاعدة داعمة لتحقيق التكامل بين الإنتاج الزراعي والتوزيع التجاري.

كما أضاف الغنام أن جهاز مستقبل مصر يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة التسويق الزراعي.

بما يضمن حصول المزارع على عائد مجزٍ لإنتاجه.

ويحقق في الوقت نفسه توفير السلع للمستهلك بأسعار مناسبة من خلال آليات السوق المنضبطة.

كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية فعالة لتشغيل البورصة السلعية.

استقرار السلع

وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار في سوق السلع الأساسية.

وذلك من خلال تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع.

حيث يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها وزارة التموين والتجارة الداخلية مع مختلف الجهات المعنية لتطوير منظومة إدارة السلع الاستراتيجية في مصر.

وتعزيز آليات ضبط الأسواق، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.