2
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 773 مليار جنيه خلال خلال الـ7 أشهر الأولى من 2025.
ويتوزع هذا التمويل بين 431.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و53.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، بجانب 92.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي، و57.9 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب 47.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي، و67.8 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، وكذلك 23.1 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
ووفقًا لبيان صارد عن البنك المركزي، بلغت قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر يوليو 2025 نحو 3.9 تريليون جنيه، كما سجلت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 84.7 مليار جنيه.
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة إجمالي أقساط قطاع التأمين سجلت 67.8 مليار جنيه خلال الـ7 أشهر الأولى من 2025، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 38.7 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 29.1 مليار جنيه.
وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 34.9 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 16.3 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 18.6 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
بينما يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
