2
كشف محمد عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لشركة «دي إف إيه لاستشارات التنمية»،إن “دي إف إيه كابيتال” متخصصة في خدمات الاستثمار وإدارة الأصول المستدامة والاستثمار المسؤول، تدير صفقتي استحواذ بالسوق السعودي والأمريكي بقيمة 215 مليون دولار.
أضاف في تصريحات خاصة لـ«مصر24»، أن صفقات الدمج والاستحواذ على المستوى الإقليمي، تتضمن صفقة في السوق السعودية بقطاع الزراعة، وتبلغ قيمتها نحو 150 مليون دولار، إذ تعكس هذة الصفقة الاهتمام المتزايد بالاستثمار الزراعي كقطاع استراتيجي للأمن الغذائي بالسعودية.
بالإضافة إلى صفقة أخرى بالسوق الأمريكية بقطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات AI & Data Centers، بقيمة تصل إلى 65 مليون دولار، ومن المتوقع إغلاق الصفقتين قبل نهاية العام الجاري.
كمل كشف عن تقديم الاستشارات لـ10 صفقات إصدار شهادات كربون بالسوق المصرية، مضيفًا أن خطوة طرح شهادات الكربون الطوعي في البورصة المصرية نقلة نوعية في مسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتضع مصر في موقع متقدم على الخريطة الإقليمية كسوق جاذبة للاستثمارات المستدامة، والتى تعكس التزام الدولة بملف البيئة والاستدامة، وتفتح الباب أمام الشركات العاملة في مصر للاستفادة من قيمة اقتصادية جديدة ناتجة عن خفض الانبعاثات الكربونية.
ونوه أن لضمان نجاح هذه الآلية وتحقيق المصداقية المطلوبة، هناك عوامل عدة أساسية يجب توافرها، أولا ًوجود جهة رقابية مستقلة ومعتمدة دولياً للتحقق من المشروعات التي تصدر عنها شهادات الكربون، بما يضمن أن التخفيضات المعلنة في الانبعاثات حقيقية وقابلة للقياس، وربط السوق الطوعية المصرية بالأسواق الإقليمية والعالمية للكربون، حتى تكون الشهادات الصادرة قابلة للتداول دولياً، وهو ما سيزيد من جاذبيتها للمستثمرين والمؤسسات المالية العالمية.
يأتي ذلك بالإضافة إلى توفير حوافز ضريبية أو تمويلية للشركات الملتزمة بخفض الانبعاثات والحصول على هذه الشهادات، بما يحفز القطاع الخاص على التوسع في المشروعات الخضراء، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح، بحيث تلتزم الشركات بالإعلان عن تقارير دورية توضح حجم الانبعاثات المخفضة وآليات خفضها، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين في البيانات المقدمة، وهو ما نقوم به في “دي إف إيه” هذه الفترة من خلال مساعدة الشركات في نشر افصاحات تتعلق بالتنمية المستدامة وشهادات الكربون تمكنها من جذب المستثمرين.
