0
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تلقيها كتاباً من الممثل القانوني لبنك البركة مصر، تنفيذاً لقرار مجلس إدارة البنك بعرض شراء إجباري بغرض الاستحواذ على النسبة المكملة حتى 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
وقد أصدرت الرقابة المالية بيان بشأن الإفصاح عن نية التقدم بعرض شراء إجباري على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وفقاً للمادة 330 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992.
الجدير بالذكر أنه كان يستحوذ بنك البركة على 7.62% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، من المستهدف الوصول بالنسبة المستحوذة إلى 90% وبحد أدنى 51%.
يتمثل العرض في مبادلة أسهم دون خيار تقدي، بحيث يستحوذ بنك البركة مصر على النسبة المستهدفة مقابل إصدار أسهم زيادة في رأس ماله تخصص لصالح مساهمي الشركة المستهدفة المستجيبيين للعرض بما لا يجاوز نسبة 8% من إجمالي أسهم رأس مال البنك مقدم العرض، على أن يتم تحديد معامل مبادلة الأسهم من خلال أحد المستشاريين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة وذلك إعمالاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال وتعديلاته.
وتؤكد الهيئة أنها تتابع الموقف لضمان صون حقوق المتعاملين، مع الإشارة إلى أنه يتعين على البنك أن يتقدم بعرض الشراء خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ الإفصاح، ويجوز للهيئة مد هذة المهلة لمهلة إضافية لا تجاوز الـ 60يوماً أخريين متي توفرت أسباب جدية.