2
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة 6 شركات إلى القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية وتضر بسلامة التعاملات.
جاء ذلك استكمالاً للجهود المستمرة للهيئة العامة للرقابة المالية لاستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالاً لشؤونها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.
وقد تضمنت المخالفات التي يقوم بها عدد من الشركات والجهات، دعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم دون الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، بجانب قيام الشركات الأخرى بتلقي الأموال لاستثمارها أو توظيفها دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة بالقانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن شركات المساهمة العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
وفي هذا السياق تجدد الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها للمواطنين وتحثهم على عدم الانسياق وراء أي دعوات للتمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية مما يهدد ويعرض أموالهم للخطر وضياع حقوقهم.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت مايو الماضي قائمة سلبية بالجهات التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.
وأطلقت الهيئة كذلك بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس او احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.