التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بالسيد فوبكي هوكسترا المفوض الأوروبي لشؤون المناخ والانبعاثات الصفرية والنمو النظيف، والسيد أولي ثونكي سفير المناخ الدنماركي ووكيل وزارة الخارجية الدنماركية لشؤون التنمية، لبحث عدد من الموضوعات البيئية ذات الأولوية، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري التاسع للعمل المناخي الذي تستضيفه كندا خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر الجاري، بمشاركة وزراء البيئة والمناخ من الاتحاد الأوروبي والصين وكندا وعدد من الدول النامية.
وأوضحت وزارة البيئة في بيانها اليوم، أن اللقاء تناول رؤية مصر وأولوياتها استعدادًا لمؤتمر الأطراف الثلاثين لتغير المناخ (COP30)، حيث أكدت الوزيرة على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق باريس، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
مصر تعمل على ربط الطموح بالتنفيذ من خلال برنامج عمل يدعم الانتقال العادل
وشددت «منال عوض» على ضرورة إعطاء الأولوية للتكيف وتمويله، لا سيما للدول الأكثر تأثرًا بتداعيات التغيرات المناخية مثل مصر ودول القارة الأفريقية، بما يحقق تقدمًا حقيقيًا في مجالات المرونة وسبل العيش، مؤكدة أن تمكين الدول من تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا يرتبط بتوفير الدعم الفني والتمويل وضمان التنفيذ الفعال والرصد والتوافق مع الأهداف المناخية الوطنية والعالمية.
وأضافت الوزيرة أن مصر تعمل على ربط الطموح بالتنفيذ من خلال برنامج عمل يدعم الانتقال العادل، مستفيدة من التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، مشيرة إلى أهمية الاعتراف بالاحتياجات الخاصة للدول الأفريقية وتعزيز الشفافية والشمول والمساءلة لتحويل الالتزامات الدولية إلى نتائج واقعية.
تفعيل أول سوق طوعية للكربون
كما استعرضت «منال عوض» تجربة مصر في تفعيل أول سوق طوعية للكربون خاضعة للتنظيم والرقابة في أغسطس 2024، والتي شهدت أول معاملة في 13 أغسطس الماضي، موضحة أن السوق تعمل بالتعاون مع بورصة الكربون المصرية (EGCX) التابعة للبورصة المصرية، وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضافت أن مصر تعمل كذلك على تطبيق “تصميم باكو” الذي يضع المبادئ التشغيلية للمادتين 6.2 و6.4 من اتفاقية باريس الخاصة بآليات التعاون الدولي في خفض الانبعاثات.
من جانبه، أكد فوبكي هوكسترا المفوض الأوروبي لشؤون المناخ، تطلعه إلى تقديم الدعم الكامل لمشاورات الهدف العالمي للتكيف، مشددًا على أهمية مساعدة الدول النامية في تنفيذ مساهماتها الوطنية من خلال التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، ودعم آليات التمويل الجديدة للمناخ بما يضمن تحقيق تقدم ملموس وتوافق عالمي حولها.