يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد قمة رفيعة المستوى مع قادة خمس دول من آسيا الوسطى الأسبوع المقبل، في خطوة تعكس مساعي واشنطن المتجددة لتعزيز حضورها السياسي والاقتصادي في المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية، والتي تشكل محور تنافس متزايد بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.
ووفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، ستضم القمة المرتقبة قادة كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان، حيث من المقرر أن تبحث الاجتماعات ملفات التعاون الاقتصادي، وأمن الطاقة، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية الإقليمية وربطها بالأسواق الأمريكية.
وأشار البيان إلى أن إدارة ترامب تسعى إلى إطلاق “شراكة استراتيجية جديدة” مع دول آسيا الوسطى، تقوم على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير قطاع المعادن النادرة، التي تمثل عنصرًا حيويًا في الصناعات التكنولوجية والعسكرية الحديثة.
ويأتي هذا التحرك الأمريكي في وقت تشهد فيه المنطقة تنافسًا متصاعدًا بين القوى الكبرى؛ إذ تواصل الصين توسيع نفوذها من خلال مبادرة “الحزام والطريق”، بينما تعمل روسيا على ترسيخ روابطها الاقتصادية والعسكرية مع جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق عبر منظمة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
ويرى محللون أن واشنطن تسعى من خلال هذه القمة إلى إعادة توازن النفوذ في آسيا الوسطى بعد سنوات من التراجع النسبي في حضورها هناك، خاصة في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بموارد المنطقة من الغاز الطبيعي والليثيوم والنحاس، التي تعد ضرورية في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
ومن المتوقع أن يعلن الرئيس ترامب عن مجموعة من المبادرات الاقتصادية خلال القمة، تشمل حزم تمويل أمريكية لمشروعات البنية التحتية والطاقة، فضلًا عن دعم برامج التعليم والتدريب التقني لتعزيز القدرات المحلية في الدول الخمس.
كما سيجري بحث تعزيز التعاون الأمني لمواجهة التحديات المشتركة مثل التطرف العابر للحدود وتهريب المخدرات، إلى جانب مناقشة سبل استقرار أفغانستان وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي.
وأكد مسؤول في الإدارة الأمريكية أن القمة “تعكس التزام واشنطن طويل الأمد باستقرار وازدهار آسيا الوسطى”، مضيفًا أن الولايات المتحدة تسعى إلى بناء علاقات “قائمة على المنفعة المتبادلة وليس النفوذ أو الإكراه”، في إشارة إلى الانتقادات الموجهة للسياسات الصينية في المنطقة.
ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية أوسع لإدارة ترامب لإعادة رسم خريطة النفوذ الأمريكي في آسيا، خاصة مع تصاعد المنافسة على الموارد الحيوية التي تشكل ركيزة الصناعات المستقبلية في العالم.