أعلنت وكالة “ستاندرد اند بورز” للتصنيف الائتماني عن خفض التصنيف السيادي طويل الأجل للسنغال من “B-” إلى “CCC+”، مشيرة إلى الوضع الهش لديون هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا.
كما جاء قرار خفض تصنيف السنغال مرفق بوضعية “مراقبة الائتمان”، التي تنذر بحدوث تخفيض جديد لتصنيف السنغال إذا لم تتمكن الحكومة من تمويل استحقاقات ديونها التجارية القادمة.
وذكرت الوكالة – حسبما أورد موقع “زون بورس” الإخباري الفرنسي – أن “احتياجات تمويل القطاع العام لعام 2026 مرتفعة، وكذلك مستوى وكلفة الدين العام ونقطة انطلاق العجز المالي، مما يجعل المالية العامة في وضع هش”.
وانزلقت المالية العامة للسنغال إلى أزمة العام الماضي بعد أن اكتشفت الحكومة الجديدة ديونا غير مصرح بها من طرف الإدارة السابقة، والتي وصلت الآن إلى 11 مليار دولار.
وقام صندوق النقد الدولي بتجميد برنامج بقيمة 1.8 مليار دولار مع السنغال العام الماضي بعد اكتشاف هذه الديون المخفية، ما أدى إلى تراجع السندات الدولية للبلاد وسلسلة من التخفيضات في تصنيفها الائتماني.
وقد عقدت الحكومة السنغالية وصندوق النقد عدة جولات من المناقشات لحل مشكلة الديون غير المصرح بها.. غير أن المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي في داكار خلال تواجد بعثة الصندوق انتهت دون التوصل إلى اتفاق حول برنامج جديد.
وكانت وكالة “ستاندرد آند بورز” قد خفضت بالفعل تصنيف السنغال إلى “B-” في يوليو الماضي مع نظرة مستقبلية سلبية، بينما خفضت “موديز” تصنيف البلاد إلى “CAA1” الشهر الماضي.
