قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية ستُعرض على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، على أن تُطرح للنقاش المجتمعي خلال شهر ديسمبر ، تمهيدًا لإقرارها رسميا في مطلع يناير المقبل.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية على هامش معرض Cairo ICT، مع الاعلامي أسامة كمال.
وأوضح كوجك أن هذه الحزمة تأتي امتدادًا لنهج العام الماضي، مع الاعتماد على الاستماع المباشر لمقترحات مجتمع الأعمال قبل اعتماد أي إجراءات جديدة.
أربعة محاور رئيسية
وأشار إلى أن ملامح الحزمة تتضمن أربعة محاور رئيسية، أولها تطوير خدمة العملاء عبر خدمات مميزة وشبكية وتكنولوجية توفر للممولين وقتهم وجهدهم، مع إمكانية التواصل ات تفاعلية و”شات” ذكي لتسهيل طرح الاستفسارات والطلبات دون زيارة المكاتب، وثانيها برنامج تحفيزي استثنائي للعاملين في مصلحة الضرائب لمواكبة التطوير المطلوب في آليات التعامل مع الممولين.
وأضاف كوجك أن المحور الثالث يشمل معالجة عدد من الملاحظات التي يطرحها مجتمع الأعمال بشأن الازدواجية أو الأعباء الإجرائية، بينما يتضمن المحور الرابع حوافز جديدة لقطاع البورصة والأنشطة المالية لجذب مزيد من الشركات إلى القيد والتداول
25 إجراءً متنوعًا
وكشف الوزير أن الحزمة تضم نحو 25 إجراءً متنوعًا، يجري صياغتها بشكل نهائي قبل طرحها رسميًا.
ولفت أن هناك ايضا حزمة التسهيلات الضرائب العقارية والتي ستعتمد كليًا على “الموبايل”، بحيث يصبح تقديم الإقرارات وإنهاء الخدمات الأساسية عبر الهاتف المحمول دون الحاجة للحضور أو المعاملات الورقية، ووصف الوزير هذا التطور بأنه “خبر جيد جدًا للقادرين على استخدام التكنولوجيا”، مؤكدًا أن الهدف هو توفير خدمات أسرع وأكثر مرونة مع ضمان جودة التجربة لجميع الفئات.
وأوضح بأن كل الإجراءات الجديدة تهدف إلى توسيع قاعدة التعامل الطوعي مع منظومة الضرائب، وتعزيز الشفافية، وتحسين العلاقة مع الممولين عبر خدمات رقمية حديثة تضمن سهولة أكبر في الامتثال الضريبي.