قال الدكتور وليد سويدة رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إفريقيا تمثل بوابة هامة للاستثمارات والصادرات المصرية خاصة في قطاع الخدمات الاستشارية والمقاولات والتشييد والبناء، كما تمثل صادرات قطاع الخدمات أولوية لتحقيق أهداف القيادة السياسية والقطاع الخاص المصري.
فرص واعدة لمشروعات التنمية
وأشار السويدة إلى أن إفريقيا تتطلب تركيز أكثر من الشركات المصرية خاصةً في الدول التي توجد بها فرص واعدة لمشروعات التنمية وذات الأولوية السياسية لتعزيز التعاون الاقتصادي المصري الافريقي حيث أن الشركات المصرية تتجه نحو أسواق دول الخليج العربي في الوقت الذي تتسابق فيه دول منافسة مثل تركيا على دعم تواجد شركاتها داخل إفريقيا.
اجتماع جمعية رجال الأعمال برئيس جهاز التمثيل التجاري
جاء ذلك اليوم خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين، للجنتي التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية مع رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري وكيل أول وزارة الاستثمار الدكتور عبدالعزيز الشريف، وبحضور الوزير مفوض تجاري فاضل يعقوب مدير إدارة شؤون الدول الإفريقية، والكوميسا، وذلك لبحث سبل التعاون في تنفيذ خطة الجهاز لفتح أسواق جديدة في أفريقيا، والتعرف على الفرص التصديرية المتاحة لخدمات المقاولات والاستشارات الهندسية المصرية للدول الإفريقية.
وأكد وليد سويدة أن مصر تمتلك مميزات اكثر من أي دولة أخرى تتنافس على مشروعات البنية التحتية والمقاولات والتشييد في ظل وجود اتفاقيات التجارة الحرة وعلاقات سياسية قوية وخبرات كبيرة في العمل في مشروعات قومية وتنموية تسهم في تعزيز التواجد المصري في أفريقيا.
الدعم المطلوب لقطاع المقاولات
من جانبه شدد المهندس محمد عجلان، نائب ثاني رئيس لجنة التطوير العقاري لقطاع التطوير العقاري والمقاولات، على ضرورة أن يحظى قطاع المقاولات بدعم واهتمام أكبر من الدولة في التصدير أسوة بتصدير السلع خاصةً لأفريقيا، حيث يعد المحرك للعديد من الصناعات الوطنية وفي تشغيل العمالة.
وأوضح «عجلان»، أن الدعم المطلوب لقطاع المقاولات يبدأ من دراسة الفرص وحتى تقديم المظاريف المالية والفنية مما يتطلب دراسة الجوانب اللوجستية ونظم التمويل وتعاملات البنوك في الأسواق الأفريقية خاصةً القوانين المتعلقة بتحويل الاموال والأرباح وبالعمالة واسترداد الالات المعدات.
التنسيق بين السفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري
كما شدد على أهمية التنسيق بين السفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري في دعم الشركات ضد المخاطر غير المدروسة والتي قد تظهر خلال تنفيذ المشروعات وعلى رأسها المستحقات المالية.
وأكد «عجلان»، أن نجاح تصدير قطاع المقاولات يتطلب دعم الشركات في خطابات الضمان ووثيقة تأمين المخاطر الي جانب الدعم السياسي للدولة، مطالبا الحكومة بتبني برنامج لتصدير المقاولات مماثل للنموذج التركي حيث نجحت تركيا من خلال بنك التصدير التركي أن تضاعف حجم أعمال الشركات التركية من 1.5 مليار دولار إلى 30 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وقال، إن أسواق إفريقيا تمثل سوق واعد لقطاع المقاولات وبها فرص عمل ضخمة للشركات المصرية بالرغم مما تشهده من منافسة شرسة من الشركات الصينية والتركية حيث يقدر حجم المشروعات المطلوبة سنوياً من 60 إلى 70 مليار دولار.