استعرض هاني عبدالسلام عضو لجنة التجارة الداخلية بالاتحاد العام للغرف التجارية صورة شاملة لحركة واردات القمح خلال العام الجاري، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطوات واضحة نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة قدرات الإنتاج المحلي بما يعزز الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح.
جاء ذلك خلال اجتماع الذي شارك فيه اليوم بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة.
وأوضح عبدالسلام خلال الاجتماع أن واردات مصر من القمح سجلت انخفاض بنسبة خمسة وعشرين بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ألفين وخمسة وعشرين، حيث تراجعت قيمتها إلى مليارين وست مئة مليون دولار بدلا من ثلاثة مليارات وأربعة مئة مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع قدره ثمان مئة مليون دولار، وهو ما يعكس تحسن ملحوظ في إدارة ملف الأمن الغذائي.
سياسات حكومية تدعم استقرار سوق القمح رغم تقلبات الأسواق العالمية
وأكد عبدالسلام أن هذا الانخفاض جاء نتيجة السياسات الحكومية التي سعت إلى تحصين السوق المحلي من تقلبات الأسعار العالمية عبر تعزيز المخزون الاستراتيجي وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأخيرة أسهمت في رفع مستوى الاستقرار داخل سوق الحبوب وتخفيف الأعباء المالية على الدولة.
ارتفاع توريد القمح المحلي 17% وفقًا لبيانات وزارة التموين
وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج موسم توريد القمح المحلي الذي شهد ارتفاع ملحوظ بنسبة سبعة عشر بالمئة، حيث تجاوزت الكميات الواردة من المزارعين أربعة ملايين طن، بحسب تقارير وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهو ما اعتبره عبدالسلام مؤشرا واضحا على نجاح منظومة التحفيز التي طبقتها الدولة لتعزيز ثقة المزارعين وتشجيعهم على التوريد.
خطة للوصول إلى إنتاج 5 ملايين طن الموسم المقبل
وأشار عبدالسلام إلى أن الدولة تستهدف الوصول إلى إنتاج خمسة ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم المقبل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة فيما يتعلق بالقمح التمويني المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، مؤكدًا أن استمرار التوسع في الإنتاج سيؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز القدرات الإنتاجية المصرية خلال السنوات المقبلة.