فى خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة التأمينية، واستكمالا لخطة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتحسين قيم المعاشات سنويًا فى ضوء قدراتها المالية، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وأوضح، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.
ويهدف هذا التعديل إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، مما يُسهم فى تحسين مستوى المعاشات، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.
وأشار عوض إلى أن تنفيذ خطة تحسين قيم المعاشات قد أسفرت عن تحقيق زيادات تدريجية فى الحدود التأمينية خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2026، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، فى مؤشر واضح على حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعى وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
تجدر الإشارة إلى أن قانون 148 لسنة 2019 قد ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلى للمؤمن عليه وأن الهدف من تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك هو تحديد الاجر لبعض الفئات التى يصعب تحديد أجرها كالعمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والبناء وكذلك عمال الزراعة….الخ.
وفى إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمنشآت التى يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 مؤمن عليه، أشار رئيس الهيئة إلى إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكترونى مثل “فلاش ميموري” أو “اسطوانة مدمجة CD” تتضمن بيانات المؤمن عليهم وتعديلات الأجور، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص.