قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يعزز شبكة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها لتشمل أكبر قاعدة من الفئات الأولى بالرعاية، من خلال توفير دخل ثابت يخفف من أعباء المعيشة وتداعيات الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية، وما يتبعها من موجات تضخمية.
وأضاف “صقر”، في تصريح خاصة لـ”مصر24″، أن الدولة أطلقت مبادرات عدة لدعم الأسر الفقيرة ومنها مبادرة تكافل وكرامة التي ينظمها قرار وزاري، والآن الدولة تستكمل دورها في دعم الأسر الأكثر احتياجًا من خلال تقنين مساعدات تكافل وكرمة من خلال مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرًا إلى أن القانون بمثابة انتصار للإنسانية.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أنه من أهم ما يميز مشروع قانون الضمان الاجتماعي، هى حوكمة استحقاق الدعم النقدي لأول مرة، حيث خصص مشروع القانون بابا كاملا لهذه الجزئية المهمة التي تستهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتحقق من النزاهة والشفافية بما يعزز آليات ترشيد الدعم.
وشدد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة أن تحافظ اللائحة التنفيذية والتطبيق على الأرض على فلسفة مشروع القانون، فأهم شيء هو التطبيق السليم الذي يدعم الهدف الرئيسي لوصول الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون الموظفون ملمون بكل صغيرة وكبيرة بالقانون الجديد.
