اختتمت اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، أعمالها بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري؛ وبيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري عن الجانب البلغاري، حيث وقع الجانبان بروتوكول اللجنة متضمنًا الاتفاق على تعزيز مجالات التعاون في 19 مجالًا تنمويًا تشكل اهتمامًا مشتركًا من البلدين، لتعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية.
وخلال فعاليات اللجنة أكد الطرفان التزامهما الاقتصادي بمواصلة تعزيز الحوار الاقتصادي والعلاقات المتبادلة ذات المنفعة المشتركة، كما اتفقا على العمل سويًا من أجل الارتقاء بالتعاون إلى مستوى أعلى يعكس الطبيعة الاستراتيجية للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
العلاقات الدبلوماسية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن انعقاد اللجنة المصرية البلغارية تزامنًا مع اقتراب ذكرى 100 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يفتح آفاقًا كبيرة للتعاون المشترك، استفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلدين، موضحة أن بروتوكول اللجنة يتضمن العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تحقق المصالح المشتركة خاصة فيما يتعلق بالصناعة والاستثمار، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
وتضمن بروتوكول اللجنة، تعزيز التعان التجاري والاقتصادي بين مصر وبلغاريا بعدما بلغ حجم التبادل التجاري نحو
مليار دولار في عام 2024، حيث اتفق البلدان على تطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتشجيع مشاركة مجتمع الأعمال عبر تنظيم المنتديات والمعارض ولقاءات B2B بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأعمال، تفعيل وتعزيز التعاون بين الوزارات وغرف التجارة والصناعة وغيرها من الجهات لتسهيل التجارة والاستثمار والشراكات في قطاعي السلع والخدمات.
كما تضمن البروتوكول دعوة الشركات البلغارية ومجتمع الأعمال لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد نافذة للصادرات والاستثمارات البلغارية لقارة أفريقيا، فضلًا عن تشجيع الفرص لتنفيذ مشروعات مشتركة وإقامة شركات مشتركة في الطاقة المتجددة والصناعات الهندسية والإلكترونيات والصناعات الكيماوية.
نص بروتوكول اللجنة
ونص بروتوكول اللجنة على دعم مجالات التعاون في الإنتاج الحربي، والاستثمارات المشتركة وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والترويج لجذب الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل التكنولوجيا وصناعة السيارات والإلكترونيات والدواء والطاقة المتجددة.
وأكد الجانبان على تعزيز الشراكة في مجالات البترول والثروة المعدنية، وكذلك الكهرباء والطاقة المتجددة في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات كبيرة خاصة على صعيد التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومشاركة القطاع الخاص، وتوسيع التعاون في مجالات البحوث الزراعية، الهندسة الوراثية، الزراعة العضوية، الثروة الحيوانية والسمكية.
في سياق آخر تُعزز اللجنة المشتركة، التعاون بين البلدين في مجالات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك أمن المعلومات، وحماية البيئة والعمل المناخي، والسياحة.