أظهرت بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء الكندية اليوم الثلاثاء أن إجمالي مبيعات قطاع التصنيع في كندا شهد انخفاضًا بنسبة 1% خلال شهر أكتوبر الماضي، ليصل إلى 71.5 مليار دولار كندي، مقارنة بالشهر السابق.
وأوضحت الهيئة أن هذا التراجع شمل 11 قطاعًا فرعيًا من أصل 21 قطاعًا ضمن الصناعات التحويلية التي تتابعها، حيث سجلت مبيعات المنتجات الأساسية والمصنوعات المعدنية انخفاضًا ملحوظًا، ما ساهم في انخفاض الرقم الإجمالي لمبيعات التصنيع.
وأكدت البيانات أن بعض القطاعات، بما في ذلك الصناعات الغذائية والكيميائية، سجلت أداءً مستقرًا أو زيادات طفيفة، لكنها لم تكن كافية لتعويض الانخفاض العام في بقية القطاعات.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن تراجع مبيعات التصنيع يعكس تباطؤ الطلب المحلي والعالمي على المنتجات الكندية، إضافة إلى تأثير التغيرات في أسعار المواد الخام وسلاسل الإمداد العالمية، والتي أثرت على قدرة الشركات على زيادة الإنتاج والمبيعات.
وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض قد يؤثر على النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام، لكنه يشير أيضًا إلى حاجة الصناعات الكندية لتكثيف الجهود في تحسين الكفاءة وزيادة الابتكار للتكيف مع الظروف الاقتصادية المتقلبة، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضافت الهيئة أن مبيعات القطاع الصناعي تعد مؤشرًا رئيسيًا على صحة الاقتصاد الكندي، كونها تعكس النشاط الاقتصادي والاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وتوفر إشارات مهمة لصانعي السياسات بشأن اتجاهات النمو وفرص دعم الصناعات الحيوية.
وأشارت الهيئة إلى أن السلطات الاقتصادية الكندية تراقب عن كثب هذه المؤشرات لتقييم سياسات الدعم والاستثمار، وضمان استمرار نمو القطاع الصناعي بما يساهم في تعزيز الوظائف وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، خاصة في ظل التحديات الدولية الحالية المتعلقة بالتجارة وأسعار الطاقة.
كما توقع الخبراء أن يكون أداء قطاع التصنيع في الأشهر المقبلة مرتبطًا بمدى استقرار الأسواق العالمية، ومقدار الطلب على الصادرات الكندية، إضافة إلى التكيف مع الابتكارات التكنولوجية والتوجهات الحديثة في الإنتاج والصناعات التحويلية.