واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ترسيخ موقعه كأعلى قطاعات الدولة نموًا خلال العام المالي 2024/2025، محققًا معدلات نمو تراوحت بين 14% و16% للعام الثامن على التوالي، فيما ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب 6%.
نمو مستدام مدفوع بالتحول الرقمي وتحديث البنية التحتية
ويعكس هذا الأداء المتصاعد التوسع المستمر في مشروعات التحول الرقمي، والاستثمارات المتزايدة في تطوير البنية التحتية للاتصالات، إلى جانب تسريع تبني التقنيات الحديثة والخدمات الرقمية على مستوى المؤسسات والأفراد، بما يدعم كفاءة الخدمات الحكومية والخاصة.
القطاع يتحول إلى محرك اقتصادي يتجاوز الإطار الخدمي
كما يؤكد هذا النمو المتواصل تطور دور قطاع الاتصالات من مجرد قطاع خدمي إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، يسهم في دعم الإنتاجية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل نوعية، في إطار مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية وبناء اقتصاد رقمي أكثر تنافسية واستدامة.
