قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري واقترابه من مستوى 47 جنيهًا للدولار الواحد يأتي متوافقًا بشكل واضح مع توقعات المحللين الاقتصاديين، ولا يمكن اعتباره تطورًا مفاجئًا، بل نتيجة طبيعية لمسار متوقع سبق أن أشارت إليه تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وأوضح الجرم في تصريحات خاصة لموقع “مصر24 نيوز”، أن أحدث التقارير الصادرة عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعت انخفاض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال عام 2025 إلى نحو 48.91 جنيهًا للدولار، على أن يواصل التراجع خلال عام 2026 ليصل إلى قرابة 47.5 جنيهًا للدولار، ثم يستمر الانخفاض بعد ذلك بوتيرة محدودة، قبل أن يعاود الارتفاع على المدى الطويل ليصل إلى مستوى 55.65 جنيهًا للدولار بحلول عام 2034.
توجهات السياسة النقدية
وأضاف أن هذه التوقعات ترتبط بشكل مباشر بتوجهات السياسة النقدية، حيث تشير التقديرات إلى تراجع سعر الفائدة إلى نحو 21% بنهاية عام 2025، ثم مواصلة الانخفاض خلال عام 2026 ليصل إلى 11.25%، وهو ما يعكس الدخول في مرحلة تيسير نقدي تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وأكد الجرم أن هذا المسار من شأنه أن يفتح الباب أمام تدفقات قوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القليلة المقبلة، بما ينعكس على زيادة موارد النقد الأجنبي بشكل ملحوظ، ويساهم في رفع حجم الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري لتقترب من مستوى 55 مليار دولار، مدعومة بنمو واضح في الصادرات غير النفطية، وارتفاع إيرادات قطاع السياحة، إلى جانب الزيادة غير المسبوقة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي يُتوقع أن تقترب من 40 مليار دولار.
مخاطر محتملة
في المقابل، حذّر الخبير الاقتصادي من أن انخفاض سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى أمام الجنيه، رغم كونه يصب في مصلحة الاقتصاد المصري على المدى الحقيقي، يحمل مخاطر محتملة تتعلق بالاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.
وأوضح أن تراجع سعر الصرف يتزامن مع توقعات بانخفاض ملحوظ في أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس بنهاية عام 2026، بعد أن كانت قد تراجعت بالفعل بنحو 725 نقطة أساس خلال عام 2025، وهو ما قد يقلل من جاذبية العائد داخل السوق المصرية لهذا النوع من الاستثمارات قصيرة الأجل، ويدفع بعضها إلى الخروج من البلاد.
وأشار الجرم إلى أن هذا الوضع قد يكون ملائمًا لبعض المستثمرين الدوليين، في حال استبدال ما لديهم من أرصدة بالعملة المحلية بالدولار الأمريكي أو العملات الأجنبية الأخرى، إذ يتيح لهم الحصول على كميات أكبر من العملات الأجنبية مقارنة بما دفعوه عند دخولهم السوق المصري في فترات سابقة.
واختتم الجرم تصريحاته بالتأكيد على أن حدة هذا الخطر تبقى محدودة نسبيًا، في ظل الاتجاه العام لعدد كبير من البنوك المركزية حول العالم نحو خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها البنك المركزي الأمريكي، وهو ما يقلل من احتمالات حدوث موجات نزوح حادة للاستثمارات، مشابهة لتلك التي شهدتها الأسواق الناشئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، مشددًا على أن الفارق الأساسي هذه المرة يتمثل في تحسن الأسس الاقتصادية وتنوع مصادر النقد الأجنبي داخل الاقتصاد المصري.