أشاد الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي، بنتائج منتدى الأعمال المصري التركي، واصفا إياه بـ”المنصة التاريخية” التي أسست لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي العابر للحدود، مؤكدًا أن حضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان للجلسة الختامية يمنح مجتمع الأعمال ضوءًا أخضر وضمانات سياسية رفيعة المستوى لضخ استثمارات ضخمة وغير مسبوقة.
حجم التبادل التجاري المصري التركي
وثمن محمد سويد، الرئيس التنفيذي للاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي، في بيان، الطموحات التي أعلن عنها القادة برفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن كون مصر الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا يجعلها المنصة المركزية للمستثمرين الأتراك الراغبين في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية المستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة، مؤكدًا أن تجاوز الاستثمارات التركية حاجز الـ 4 مليارات دولار في السوق المصرية هو شهادة ثقة في مرونة الاقتصاد المصري.
ونوه الرئيس التنفيذي للاتحاد، إلى إشارة الرئيس السيسي بضخ 550 مليار دولار في البنية التحتية منذ عام 2014، مؤكدًا أن هذا الإنفاق الضخم حوّل مصر من دولة تعاني من أزمات لوجستية إلى مركز إقليمي للطاقة والنقل، مشيدًا بالتركيز على تطوير موانئ الإسكندرية، والسخنة، وشرق بورسعيد، معتبرًا إياها نقاط ارتكاز للصادرات التركية والمصرية المشتركة نحو العالم.
توطين الصناعة من أهم رسائل المنتدى
وأكد أن الرسالة الأهم في المنتدى كانت توطين الصناعة، وبناءً عليه، فأن هناك 3 قطاعات ستقود النمو في المرحلة المقبلة، متمثلة في قطاع الغزل والنسيج والبناء على النجاح التركي الباهر في مصر لتحويلها إلى مركز عالمي للمنسوجات، فضلًا عن صناعة السيارات واستغلال الخبرة التركية الواسعة في تصنيع المكونات لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر، علاوة على الصناعات الكيماوية والدوائية وهي قطاعات أثبتت جدارتها في توفير قيمة مضافة عالية وفرص عمل كثيفة.
التقارب المصري التركي محرك اقتصادي للقارتين
وأشار إلى أن التقارب المصري التركي محرك اقتصادي للقارتين الأفريقية والآسيوية، داعيًا المستثمرين من الجانبين للاستفادة من الحوافز المصرية للهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، تماشيًا مع التوجهات العالمية التي أشار إليها الرئيسان، كما دعا مجتمع الأعمال إلى البدء فورًا في تنفيذ التوصيات الرئاسية عبر تفعيل لقاءات قطاعية دورية لترجمة التفاهمات إلى عقود تنفيذية، وتأسيس مراكز توزيع مشتركة في المناطق الحرة المصرية لتسهيل نفاذ المنتجات إلى دول “الكوميسا” وبقية التجمعات الأفريقية، علاوة على الاستفادة من رفع التصنيف الائتماني لمصر وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حقق نموًا بنسبة 5.3%، مما يُقلل من مخاطر الاستثمار ويزيد من جاذبية السوق.
وشدد الاتحاد على أتم استعداده لتقديم كافة سبل الدعم والمشورة لرجال الأعمال من الجانبين، لضمان تحويل التوافق السياسي الذي شهدته القمة إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع، تُعزز من رفاهية الشعبين وتدعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.