اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، على حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الرئيس وجه الحكومة بالإعلان عن الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، بحيث تشمل دعمًا نقديًا مباشرًا للفئات المستحقة بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر، لضمان تخفيف الأعباء المعيشية ورفع مستوى حياة المواطنين.
الفئات المستفيدة ومكونات الحزمة
من المتوقع أن تستفيد الحزمة من أصحاب المعاشات، ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة، وأصحاب البطاقات التموينية، والعمالة غير المنتظمة، والفلاحين والمزارعين.
كما تشمل الحزمة إجراءات لتحسين مستوى معيشة المواطنين، عبر رفع معدلات النمو والتشغيل، وتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي وارتفاع الأسعار.
دعم الموظفين والمشروعات الوطنية
وجّه الرئيس بصرف مرتبات شهر فبراير لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي، قبل حلول الشهر الكريم، كما تم الموافقة على تخصيص موازنات إضافية لإنهاء المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز التماسك الاجتماعي ويسهم في توفير حياة أفضل للمواطنين.
تعزيز قطاع الصحة والتأمين الصحي
كما تضم الحزمة دعمًا لقطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، ومعالجة الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب زيادة دخول العاملين بالدولة وتحسين مستوى المعيشة بشكل شامل.
إصلاحات اقتصادية ومالية
تطرق الاجتماع أيضًا إلى حزمة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، تشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب والضريبة العقارية، وتعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار، والحد من التهريب، فضلًا عن متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين، وخطط تعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الإجراءات تأتي في إطار رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي والتنمية، مع الحرص على أن تكون الحماية الاجتماعية جزءًا متكاملاً من السياسات الاقتصادية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومواجهة التحديات المعيشية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.