عقد معهد التخطيط القومي ثاني حلقات سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2024/2025 بعنوان: “الإصلاح المؤسسي وسياسات التحرير الاقتصادي: إشكالية العلاقة بين الداخل والخارج” .
وقدمت الحلقات ميار يحيى منصور، مدرس مساعد بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية، وأدار الحلقة الدكتور إسلام خليل، المدرس بمركز التنمية الإقليمية، والمنسق المساعد للسيمنار شباب الباحثين، وبحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الأساتذة والأكاديميين والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
تأتي هذه الحلقة في إطار الجهود الرامية لتعزيز قدرات الدول النامية في مواجهة التحديات الجوهرية المتعلقة ببناء نموذج تنموي يحفز إنتاج الثروة القومية، ويوفر عدالة في توزيع مكاسب النمو لتشمل غالبية السكان، خاصة في ظل تبني تلك الدول برامج الإصلاح الاقتصادي تحت إشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
واستهدفت الحلقة إعادة قراءة للتجربة التركية التي شكلت في طياتها العلاقة التفاعلية بين العوامل الداخلية والخارجية، وذلك بالوقوف على نقاط القوة التي ارتكزت عليها الإصلاحات المؤسسية للنهوض بالصادرات، إلى جانب تسليط الضوء على تأثير النظام السياسي في المسار التنموي، وكذا تجربتها في إقامة اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي في بناء المؤسسات الاقتصادية وكيفية إدارة علاقتها مع صندوق النقد الدولي.
وتطرقت الحلقة بشكل مفصّل إلى آلية الإصلاح المؤسسي في تركيا لإعادة هيكلة الصادرات في الفترة من (1983-2010)، إلى جانب استعراض الوضع الراهن للصادرات المصرية، ومقارنتها بالوضع في تركيا، والمعوقات المؤسسية التي تقف حائلا أمامها، وكذا الدور الذي قام به كل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الجمركي “كعاملين خارجيين” في مسار الدولة التنموي داخل تركيا وإمكانية الاستفادة من كل هذه العوامل الداخلية والخارجية داخل مصر.
وتوصلت الحلقة إلى ضرورة تبني إصلاحات مؤسسية لزيادة الصادرات قائمة على تنويع هيكلتها وليس مجرد الزيادة في قيمتها، وإنشاء قنوات مؤسسية مع الشركات المصدرة والمنتجين من خلال إدارة برامج الحوافز والمزايا الممنوحة من خلال إنشاء اتحاد مصدر ين على غرار ما حدث في تركيا، إلى جانب توعية المصدرين بكيفية الاستفادة من الاتفاقات التجارية مثل الكوميسا، والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن الاستثمار في تطوير القدرات البشرية في القطاع الصناعي والتصديري من خلال تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية، وتشجيع التعاون مع المؤسسات الدولية لتأهيل العاملين في هذين المجالين.