تحدث حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن أزمة أرض السادس من أكتوبر، والتي قامت وزارة الإسكان بسحبها من القلعة البيضاء بسبب تأخر الأبيض في إنشاءاته.
وقال المندوه، عبر “أون سبورت إف إم”: “الدولة لها دور مهم جدًا، لكن هناك بعض المواضيع التي يجب إعادة النظر فيها سأعطي مثالًا بسيطًا عن فكرة دعم النادي الجماهيري ومن خلال تجربتي كعضو في مجلس النواب، أرى أن الدولة في العصر الحالي ترغب بشدة في دعم الأندية الجماهيرية، لكن دائمًا ما أسأل ما هي آليات الدعم التي تمكن هذه الأندية من الاستمرار والاستدامة؟”.
واستمر: “على سبيل المثال، في قانون رقم 71 لسنة 2017، وهو قانون الرياضة قبل التعديلات، تنص المادة التاسعة على أن الهيئات الرياضية تُعفى من الجمارك والضرائب في حالة جلب أي معدات أو مستلزمات من خارج مصر تفيد الرياضة، مثل الملاعب أو الملابس أو غيرها، لكن الحقيقة أنه عند تطبيق هذه المادة نواجه عراقيل مزعجة جدًا بين وزارة المالية ووزارة الشباب والرياضة لدينا تجربة فعلية، حيث جلبنا ملاعب كهدايا من الخارج، لكن استمرت الإجراءات الجمركية لفترة طويلة، واضطررنا لدفع الرسوم أكثر من مرة، رغم أننا من المفترض أن نكون معفيين من الجمارك”.
طالع.. حسام المندوه: ماذا لو تحققت العدالة لـ الزمالك؟.. اللائحة ليست قرآن
وواصل: “الخلل يكمن في المراسلات الطويلة والمعقدة بين الوزارتين، وهو ما يؤدي إلى زيادة التكاليف علينا، حتى لو تم جلب الملاعب كهدايا، فنضطر لدفع قيمة الأرضية والرسوم الجمركية إذا، السؤال باختصار هل نحن كنادي الزمالك معفيون أم لا؟ القانون ينص على أننا معفيون، وفلسفة القانون واضحة، وهي دعم الأندية لكن الواقع العملي يظهر خلاف ذلك، فهناك حاجة حقيقية لمراجعة الإجراءات لتسهيل الدعم وضمان استمرارية الأندية الجماهيرية دون عراقيل”.
بخصوص أزمة الأرض: “كلنا أمل حقيقي في ظل تواجد الوزير الحالي، الكابتن جوهر نبيل، والمهندسة رندا المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن يكون هناك طرح جديد بشكل مختلف عن هذه القضية، مع مراعاة الجماهير واحتياجاتنا الحقيقية لأرض أكتوبر كمشروع قومي لنادي الزمالك”.
وواصل: “هذا المشروع سينقذ النادي من كثير من المشكلات، وسيمكننا من الاعتماد على أنفسنا، وسداد ديوننا، لنقول للدولة لا، لا نريد دعمًا ماليًا منك، وبالمناسبة، نتوجه بالشكر للدكتور أشرف صبحي والمهندس شريف الشربيني، فقد قاما بدور محترم”.
وأضاف: “كان هناك تواصل مستمر مع وزيري الرياضة والإسكان السابقين والحقيقة أننا عقدنا عدة لقاءات معهما، وكانت هناك محاولات في البداية للإبقاء على الأرض، لكن في النهاية باءت كل المحاولات بالفشل، وربما تكون الأسباب غير واضحة لنا بشكل كامل ومع ذلك، نحن نتحدث بناءً على المعلومات المتاحة لنا، وربما هناك أمور أخرى لا نعلمها، لكن في النهاية نركز على النتيجة، وقد ناقشناها جيدًا”.
وأكمل: “أما بالنسبة لموقفنا كمجلس إدارة حالي، هل لدينا أخطاء في هذه الأرض؟ أقسم بالله أنه لا توجد أخطاء، فقد اتبعنا جميع الإجراءات والمستندات اللازمة، إلا أن الموضوع وصل إلى النيابة العامة ومن أثار هذا الموضوع في البداية كان أحد المنتسبين لنادي الزمالك، ولم تكن النيابة العامة قد باشرت الأمر من تلقاء نفسها، بل طلبنا نحن التحقيق، ونحن واثقون من موقفنا”.
واستطرد: “عند الحديث عن نادي الزمالك كنادي، وليس كمجلس إدارة، فهل هناك خطأ؟ نعم، الخطأ يكمن في أن الأرض موجودة منذ أكثر من 20 سنة أو نحو 23 سنة تقريبًا، ولم يتم فيها أي إنجاز ملموس، وهذا بسبب غياب الاستدامة المالية وعدم وجود قدرات مالية كافية للبناء ولم يفكر أحد في توفير استدامة مالية أو مصادر تمويل للأرض وإذا نظرنا إلى نادي الزمالك، يمكن القول إن الخطأ ليس خطأنا نحن الحاليين، بل هو نتيجة الإهمال الطويل، على عكس أندية أخرى أنشأت فروعًا كثيرة”.
وأردف: “كمجلس إدارة حالي، جئنا لحل المشكلة، وطلبنا فترات زمنية لمعالجتها، وقد حصلنا على موافقات عليها وبدأنا في حل المشكلة الكبرى، وهي تمويل الأرض وبدأنا بالتفكير في التمويل وجلبناه بالفعل، ولا أرغب في أن يقول أحد إن الأرض لم يتم الاهتمام بها، فهي موقعها متميز وفريد، وبالتالي كان من السهل جذب المستثمرين”.
وأشار: “قد تمكنا من جذب مستثمرين لتمويل بناء النادي، وهذا حصل بالفعل ومع ذلك، نحن أمام موقف استثنائي مختلف قليلًا نحن ندرس الأمور بالتعاون مع الوزير الحالي، الكابتن جوهر نبيل، والمهندسة رندا المنشاوي، وأتوقع أن يظهر الحل بشكل مختلف يلبي الاحتياجات الضرورية جدًا لهذه الأرض”.
وأتم: “من حق الدولة أن لا تترك أرضًا لها لفترات طويلة دون بناء لذلك، نحن نقول إننا بحاجة إلى نظرة مختلفة لنادي الزمالك، لأنه يقدم الكثير للدولة، ليس فقط على المستوى الرياضي، بل أيضًا في الجوانب المجتمعية والخدمية”.