أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن العملية العسكرية الخاصة التي بدأت في 24 فبراير 2022 جاءت استنادًا إلى قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأحكام الدستور الروسي، مؤكدة أنها استهدفت حماية الأمن القومي الروسي وإزالة ما وصفته بالتهديدات الناجمة عن نظام كييف.
وقالت زاخاروفا، في تعليق بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لبدء العملية، إن موسكو تحركت بعد ثماني سنوات من الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاع في دونباس، معتبرة أن تلك المساعي لم تلقَ استجابة من الجانب الأوكراني وداعميه الغربيين.
وأوضحت أن روسيا استندت في تحركها إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحق الدفاع عن النفس، مشيرة إلى أن ما سبق العملية العسكرية تضمن، بحسب الرواية الروسية، تصاعدًا في عسكرة أوكرانيا وتوسّعًا لحلف شمال الأطلسي شرقًا، الأمر الذي اعتبرته موسكو تهديدًا مباشرًا لأمنها.
واتهمت المتحدثة الغربية بتجاهل ما وصفته بانتهاكات بحق السكان في دونباس منذ عام 2014، لافتة إلى أن النزاع هناك أسفر عن سقوط آلاف الضحايا ونزوح أعداد كبيرة من المدنيين.
كما شددت زاخاروفا على أن روسيا قدمت، قبل اندلاع العمليات العسكرية، مقترحات لضمانات أمنية قانونية، من بينها عدم توسع الناتو شرقًا وإعادة بنيته العسكرية إلى ما كانت عليه عام 1997، معتبرة أن تجاهل هذه المقترحات أسهم في تفاقم الأزمة الأمنية في أوروبا.
وأكدت أن موسكو ترى أن التوصل إلى سلام دائم وعادل يتطلب معالجة ما وصفته بالأسباب الجذرية للصراع، مشيرة إلى استمرار الجهود الدبلوماسية الروسية في هذا الإطار، بما في ذلك الحوار مع عدد من الشركاء الدوليين.
واختتمت المتحدثة تصريحها بالتأكيد على أن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق، وفق ما أعلنته القيادة الروسية.
