واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، فى إطار استراتيجية أمنية تستهدف الحد من تداول تلك المواد الخطرة لما تمثله من تهديد مباشر لأمن وسلامة المواطنين، خاصة مع اقتراب المناسبات التى تشهد زيادة فى معدلات استخدامها.
وفى هذا السياق، قام قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملات أمنية موسعة استهدفت العناصر المتورطة فى تصنيع وتخزين وترويج الألعاب النارية، حيث أسفرت الجهود عن ضبط (112) قضية متنوعة.
وضُبط خلال تلك الحملات أكثر من ثلاثة ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأنواع، كانت معدة للترويج والتداول بالأسواق بالمخالفة للقانون، فى محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة دون مراعاة لما قد تسببه من مخاطر جسيمة على الأرواح والممتلكات.
تفاصيل
وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار توجيه الضربات الاستباقية لملاحقة القائمين على تصنيع وترويج الألعاب النارية، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، فى إطار خطة شاملة تهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية والتصدى لكافة صور الخروج على القانون.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.