رئيس الوزراء يستعرض موقف القيد المؤقت لشركات بالبورصة تمهيدًا للطرح

2

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة ما تم إنجازه في عددٍ من الملفات الاقتصادية المهمة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وفي بداية الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، يتابع عن كثب تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن عددٍ من الملفات الاقتصادية المهمة، قائلًا: منذ تشكيل الحكومة، عقدتُ معه العديد من الاجتماعات لمتابعة موقف تنفيذ هذه التكليفات التي تتعلق بالهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، وكذا موقف الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال، وتحديث وثيقة ملكية الدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى موقف العمل بشأن هذه التكليفات، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بملف تطوير وتحديث “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، فقد تم عقد اجتماع مع الفريق المسؤول عن الوثيقة؛ بهدف صياغة نسختها المُحدَّثة وبحث موعد إطلاقها، موضحًا أنه سبق إرسال خطابات إلى الوزارات المعنية لطلب مرئياتها بشأن هذه التحديثات.

وفيما يتعلق بما تم الإعلان عنه مؤخرًا بشأن قيد عددٍ من الشركات “قيدًا مؤقتًا” في البورصة، وهو أحد الملفات المهمة التي يعمل عليها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، استعرض الدكتور حسين عيسى موقف الشركات التي تم قيدها قيدًا أوليًا في البورصة، تمهيدًا للقيد النهائي.

• نقل 40 شركة إلى «صندوق مصر السيادي» وفق معايير تنافسية

وانتقل عيسى بعد ذلك إلى استعراض موقف الشركات المقرر نقلها إلى “صندوق مصر السيادي”، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعًا مع مسئولي الصندوق بشأن 40 شركة جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها.

كما تطرق إلى الاجتماع الذي عقده مؤخرًا مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، حيث تناولا مؤشرات الاقتصاد المصري، والتطورات الإيجابية في الأداء الاقتصادي، فضلًا عن بحث الجهود المبذولة للحد من معدلات التضخم وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.وأضاف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية: عقدنا العديد من الاجتماعات بشأن إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بعد قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، سواء فيما يتعلق باستكمال انعقاد الجمعيات العمومية للشركات، أو بعقد اجتماعات مع رؤساء الشركات القابضة والرؤساء التنفيذيين؛ لاستعراض أبرز التحديات، ومناقشة الرؤى المطروحة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة.

• دمج 7 هيئات وتحويل 7 أخرى إلى هيئات عامة

وفيما يتعلق بملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أوضح الدكتور حسين عيسى أنه يتم العمل في هذ الملف على محورين؛ المحور الأول هو محور إعادة هيكلة 6 هيئات هي: هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة السلع التموينية، فضلًا عن هيئتي السكك الحديدية، ومترو الأنفاق.وأوضح “عيسى” أنه فيما يخص محور “الهيئات الست” فهناك رؤى ومحاور للتطوير أعدتها هذه الهيئات، وتتم مناقشتها في اجتماعات مع هؤلاء المسئولين.

وأضاف: بالنسبة للمحور الثاني؛ هناك 14 هيئة، تم التوافق على دمج 7 هيئات منها، وتحويل الـ 7 هيئات الأخرى إلى هيئات عامة. وهناك فريق عمل يقوم حاليًا بتحديد الآليات المطلوبة لتنفيذ هذه القرارات.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع الدكتور حسين عيسى بشأن موقف الشركات القابضة التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.

واستعرض الدكتور هاشم السيد الأسس والمعايير التي تم على أساسها اختيار الشركات الأربعين المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، مؤكدًا أن جميع هذه الشركات تتمتع بميزات تنافسية قوية.

وأشار “السيد” إلى استمرار التنسيق الجاري مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تهيئة الصندوق السيادي لاستقبال هذه الشركات وضمان جاهزيته لإدارتها بكفاءة.

كما استعرض الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليًا لاستكمال برنامج الطروحات، وذلك في إطار إعادة هيكلة أصول الدولة والاستغلال الأمثل لها.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الأهمية القصوى لهذه الملفات التي يعمل عليها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لاسيما أنها تأتي في صدارة أولويات الدولة المصرية، بما يسهم في دعم وتحسين أداء مختلف المؤشرات الاقتصادية.