14
وسط حالة من الاضطراب تشهدها الأسواق العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية، أطلقت البورصة المصرية رسميًا سوق المشتقات المالية اليوم، في خطوة تستهدف تعزيز الكفاءة وتوسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية، لتدخل بذلك مرحلة جديدة من التطوير الهيكلي بهدف جذب شرائح أوسع من المستثمرين وتوفير أدوات حديثة لإدارة المخاطر.
ويرى خبراء سوق المال أن تفعيل سوق المشتقات يمثل آلية متقدمة للتحوط وتنويع الاستراتيجيات الاستثمارية، بما يعزز من قدرة السوق المصرية على امتصاص الصدمات الخارجية، ويمنح المستثمرين أدوات أكثر مرونة في التعامل مع التقلبات، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تهيمن على المشهد الاقتصادي العالمي.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن تدشين تداول المشتقات المالية في السوق المصرية يمثل محطة فارقة في تاريخ البورصة وبيئة الاستثمار، معتبرًا أن هذه الخطوة طال انتظارها منذ عام 2004، حيث سعت الدولة على مدار سنوات لتوفير الإطار التشريعي والتنظيمي الملائم حتى أصبح إطلاقها ممكنًا في التوقيت الحالي.
وأشار إلى أن المشتقات المالية والعقود المستقبلية تمتلك فرصا قوية للنجاح داخل السوق المصرية، لما توفره من أدوات تحوط فعالة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية والتقلبات السعرية التي تشهدها المنطقة والعالم، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل بداية لمسار تطوير أوسع قد تحتاج بعض الوقت حتى تؤتي ثمارها كاملة، إلا أن الثقة كبيرة في قدرتها على دعم السوق وتعزيز حماية المستثمرين.
في نفس السياق قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إن بدء التداول للمشتقات المالية يأتي عبر منظومة تكنولوجية متكاملة تشمل نظامي التداول والتسويات تم تطويرهما محليًا بنسبة 100% بما يعكس قدرة البورصة على تحقيق استقلالية تقنية كاملة في إدارة وتشغيل بنيتها الأساسية.
تابع رئيس البورصة المصرية، أن الهيئة العامة للرقابة المالية لعبت دورًا محوريًا في استكمال الأطر التنظيمية والإجرائية اللازمة لبدء النشاط بما يضمن انطلاق السوق وفق معايير رقابية متكاملة.
كما قال ياسر المصري، نائب رئيس شركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، إن انطلاق تداول المشتقات المالية يعد نقطة فاصلة في تطور البورصة, لأنها خطوة تفتح للمستثمرين آفاقًا جديدة من التحوط ضد مخاطر السوق، خاصة في ظل التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية القوية التي تؤثر على الأسواق الناشئة عالميًا.
تابع أن المشتقات المالية توفر للمستثمرين أدوات للتحوط وإدارة المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الأصول الأساسية، مثل العقود المستقبلية على مؤشر EGX30، معتبر عامل جذب مهمًا للمستثمرين المؤسسيين والمحليين على حد سواء.
أوضح أن توافر مثل هذه الأدوات يمكن أن يساهم في زيادة السيولة وتحسين كفاءة التسعير في السوق المحلي، ويضعها في مصاف الأسواق الناشئة الأكثر تطورًا.
من جانبه قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن الإطلاق في توقيت جيد رغم استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية لأنها أداة قوية لإدارة المخاطر خصوصًا في أوقات القلق المرتفع مثل الحالة الراهنة.
تابع أن وجود سوق مشتقات فعال يساعد المستثمرين على التحوط ضد تقلبات الأسعار المرتبطة بالأحداث السياسية والاقتصادية الكبرى، مثل صعود أسعار النفط أو تراجعها أو ضغوط التضخم العالمية، وهو ما يعزز من قدرة السوق المصرية على امتصاص الصدمات وتحفيز مشاركة متعاملين جدد.
ولفت إلى أن المستثمرين الأجانب قد يجدون في هذه الأدوات فرصة لتعزيز محافظهم الاستثمارية دون الحاجة لشراء الأصول الأساسية بشكل مباشر.
وحصلت خمس شركات على ترخيص مزاولة نشاط الوساطة في تداول المشتقات المالية بالسوق المحلي، من بين 12 شركة تقدمت للحصول على الرخصة، وذلك عقب منح الموافقة لثلاث شركات جديدة الأسبوع الماضي، وهي: إي إف جي القابضة، والبنك التجاري الدولي، ومباشر لتداول الأوراق المالية، بالإضافة إلى العربي الأفريقي الدولي، والأهلي فاروس، وفقا لرئيس البورصة المصرية.