أعلن اتحاد الغرف التجارية إعادة تفعيل غرفة عمليات الأزمات لمتابعة الآثار الاقتصادية للحرب الجارية في الخليج وأوكرانيا بشكل لحظي، مع تشكيل لجنة عليا من كبار الخبراء والوزراء السابقين لاقتراح الإجراءات الاستباقية الواجبة لضمان توافر السلع ومستلزمات الإنتاج واستقرار الأسواق.
ويأتي القرار في إطار دور الاتحاد في الحفاظ على توافر السلع ومستلزمات الإنتاج واستقرار الأسواق، إلى جانب رفع التوصيات العملية والاستباقية لمتخذي القرار في الدولة، استنادا إلى خبرات الغرف التجارية الطويلة في التعامل مع تداعيات الأزمات الكبرى، بداية من آثار الحروب العالمية، مرورًا بحربي 1967 و1973، ثم أحداث 2011 وثورة 2013، وصولا إلى تداعيات جائحة كوفيد-19 ثم الحرب الروسية الأوكرانية.
تحرك استباقي
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن الظروف الحالية والتي نأمل ألا تطول تستدعي العمل الاستباقي الفوري على تنويع مناشئ السلع ومستلزمات الإنتاج لضمان استمرار تدفقها إلى الأسواق، في ظل تعطل العديد من سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين من بعض المناشئ التقليدية.
وأوضح الوكيل أن اقتصاديات الحرب تفرض في المرحلة الحالية إعطاء الأولوية القصوى لضمان وفرة كافة السلع في الأسواق، مؤكدًا أن مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم أهميتها تأتي في المرتبة الثانية خلال هذه الظروف، إلا أنه يجب التعامل مع كل ما قد يؤثر فيها بالتوازي مع تأمين احتياجات السوق.
المخزون الاستراتيجي
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن الدولة المصرية منذ جائحة كوفيد-19 عملت على زيادة القدرات التخزينية للسلع الأساسية من خلال إنشاء عشرات الصوامع الكبرى للحبوب، إلى جانب إنشاء خزانات ضخمة لزيت الطعام والمواد البترولية والبوتاجاز، بالإضافة إلى توفير سفن تغييز وغيرها من البنية التحتية المرتبطة بتأمين احتياجات السوق.
وأضاف أن استقرار أسعار العملة خلال الفترة الماضية ساهم في رفع حجم المخزون الاستراتيجي من السلع ليتجاوز ستة أشهر، بل ويصل إلى تسعة أشهر بل وسنة كاملة لبعض السلع الأساسية.
كما لفت إلى أن الاحتياطي من العملات الأجنبية ارتفع إلى 52.75 مليار دولار، وهو ما يغطي تكلفة تسعة أشهر من الواردات، وهو ما من شأنه أن يسهم في دعم استقرار الأسواق في الأجلين القصير والمتوسط.
لجنة الخبراء
وأوضح الوكيل أنه تم تشكيل لجنة عليا من كبار الخبراء والوزراء السابقين بدأت بالفعل في دراسة التطورات اللحظية للأحداث الجيوسياسية وتحليل آثارها الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة.
وتركز اللجنة على تقييم تأثير هذه التطورات على الاقتصاد المصري وتوافر السلع ومستلزمات الإنتاج وسلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب اقتراح إجراءات استباقية تتضمن تنويع مناشئ الاستيراد لكل سلعة ومستلزم إنتاج.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان توافر السلع في الأسواق بأقل تكلفة ممكنة، مع استمرار كافة القطاعات الإنتاجية في العمل بكامل طاقتها، وضمان تدفق الواردات من السلع ومستلزمات الإنتاج.
كما تشمل الإجراءات الحفاظ على الأسواق التصديرية من خلال استمرار تدفق الصادرات وتنميتها بما يسهم في دعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
مدخلات الإنتاج
وأكد الوكيل أن المرحلة الحالية تتطلب إعطاء أولوية مطلقة لمدخلات الإنتاج، من خلال الإفراج الفوري والسريع عنها مع تقليص الإجراءات غير الضرورية بشكل مؤقت.
كما أشار إلى أهمية تخصيص مسار جمركي عاجل للصناعات ذات الأثر الواسع على السوق، إلى جانب مراجعة مؤقتة لتدابير الحماية المؤثرة على مستلزمات الإنتاج.
وأوضح أن ذلك يشمل إجراء تقييم عاجل لأثر رسوم مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية المفروضة على بعض المدخلات، بهدف دراسة التعليق الجزئي أو منح استثناءات انتقائية لمستلزمات الإنتاج لمدة محددة.
تنسيق حكومي
وأشار الوكيل إلى أنه تم عقد اجتماعات مع وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار والتجارة الخارجية بهدف توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة.
وأضاف أنه سيتم عقد اجتماعات دورية وإعداد تقارير لحظية لمتابعة تطورات الأسواق، إلى جانب عقد اجتماعات مع اللجان والشعب القطاعية التابعة للاتحاد لمتابعة تدفق السلع واستقرار الأسواق واستمرار العملية الإنتاجية، والعمل على حل أي معوقات قد تؤثر على أي قطاع.
كما شدد على ضرورة إعلان الأسعار وفقًا للقانون، وإخطار الاتحاد بأي ممارسات احتكارية أو حالات حجب للسلع على مستوى كل سلعة.
متابعة الواردات
من جانبه، قال الدكتور علاء عز أمين عام غرفة التجارة الدولية واتحاد الغرف الأفريقية إن غرفة العمليات قامت بحصر كامل للأرصدة المتوافرة من السلع الأساسية، بالإضافة إلى حصر السفن المتوجهة إلى مصر ومواعيد وصولها والسلع الواردة عليها.
وأضاف أن الغرفة قامت أيضًا بحصر السلع المتعاقد عليها والتي لم يتم شحنها بعد، وذلك لمتابعة إحلال ما يتم استهلاكه من المخزون الاستراتيجي، مع التوجيه بزيادة واردات أي سلعة لا يتم إحلالها بشكل كافي.
وأشار إلى أنه يتم كذلك تنفيذ مصر24يومي للأسعار العالمية للسلع الأساسية وأسعار الشحن والتأمين، إلى جانب متابعة سلاسل الإمداد المتعطلة.
كما تم التواصل مع الاتحادات النظيرة وغرف التجارة الدولية لتحديد موردين جدد من مناشئ مختلفة للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما يراعي عدم ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، واقتراح بدائل للواردات في حال تعطل الشحن من المناشئ التقليدية أو ارتفاع تكاليفها.