شددت الحكومة على عدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار في الأسواق، مع دراسة إمكانية إحالة المخالفين إلى القضاء العسكري، في إطار توجيهات رئاسية حاسمة لضبط الأسواق وحماية المواطنين، بالتزامن مع متابعة دقيقة للتطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.
وفي هذا السياق، أكد أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة وعضو لجنة تنمية الصادرات، أن مصر تتعامل بحزم مع التطورات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة، خاصة في ظل التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، موضحا أن الحكومة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني والأسواق المحلية، مع استمرار حركة الأسواق وتوافر السلع الأساسية والخدمات الحيوية والطاقة دون انقطاع.
استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية
وأوضح العشري أن الدولة نجحت في تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بشكل كامل، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي والصناعي دون أي اضطرابات، مؤكدا أن حركة الأسواق تسير بصورة طبيعية مع توافر السلع والخدمات الأساسية للمواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة تتابع الأوضاع الاقتصادية والأسواق بشكل يومي، مع تفعيل آليات إدارة الأزمات لمواجهة أي تطورات محتملة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وتجنب أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد المحلي.
غرفة لإدارة الأزمات ومتابعة التطورات
ولفت عضو لجنة تنمية الصادرات إلى أن الحكومة تدير غرفة لإدارة الأزمات تعمل على متابعة التطورات الإقليمية بشكل مستمر، لضمان استمرار سلاسل الإمداد والخدمات الأساسية والطاقة بكفاءة عالية، مع وجود خطط جاهزة للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ على المشهد الاقتصادي أو التجاري.
وأوضح، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية شاملة لإدارة الأزمات تعتمد على المتابعة اللحظية للأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي بكفاءة.
دور الغرفة التجارية في متابعة الأسواق
أكد العشري أن الغرفة التجارية للقاهرة تلعب دورا محوريا في متابعة الأسواق والتواصل المستمر مع التجار والمستثمرين، بهدف ضمان تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بضبط الأسواق ومنع أي محاولات لرفع الأسعار أو استغلال الظروف.
وأشار إلى أن هذا الدور يأتي في إطار التعاون الوثيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يسهم في استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية، إلى جانب تقديم التوصيات اللازمة للحكومة لاتخاذ الإجراءات التنظيمية الفورية عند الحاجة.
وأوضح العشري أن خطط الدولة الاقتصادية تتكامل مع منظومة إدارة الأسواق ومتابعة حركة التجارة بشكل لحظي، وتشمل استمرار حركة التجارة الخارجية، وتعزيز قطاع السياحة، وتنمية الاستثمارات، إلى جانب متابعة الإيرادات في قناة السويس.
وأكد أن هذه الإجراءات تعكس رؤية متكاملة لإدارة الأزمات والتخطيط المستقبلي، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق رغم أي تطورات إقليمية قد تشهدها المنطقة.
وأكد العشري على أن المواطنين يمكنهم الاطمئنان إلى توافر السلع والخدمات الأساسية واستقرار الأسواق، في ظل المتابعة الحكومية المستمرة والإجراءات الحاسمة لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار.
وشدد على أهمية الاعتماد على المعلومات والبيانات الرسمية الموثوقة كمصدر رئيسي لمتابعة المستجدات، بما يساعد المواطنين على اتخاذ القرارات الصائبة ويعزز الثقة في السوق المحلي واستقرار الحياة اليومية.