15
كشفت مصادر مطلعة لـ«مصر24» أن الحكومة تعتزم إتمام إجراءات القيد المؤقت لنحو 20 شركة حكومية في البورصة المصرية خلال الأسبوعين المقبلين، تمهيدًا لطرح حصص منها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة، إن الشركات المستهدف قيدها تتبع في الأساس وزارة قطاع الأعمال العام، وتتوزع بين عدد من الشركات القابضة، من بينها 5 شركات تابعة للقابضة للصناعات الكيماوية و5 أخرى للقابضة للصناعات المعدنية، فيما تتوزع بقية الشركات على الشركات القابضة الأخرى العاملة في قطاعات صناعية مختلفة.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحركات حكومية لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتجهيز عدد منها لعمليات طرح محتملة في البورصة، بما يعزز دور سوق المال في تمويل الشركات وتوسيع قاعدة الملكية.
وأوضحت المصادر أن الحكومة تخطط كذلك لنقل نحو 40 شركة حكومية مقيدة في البورصة المصرية إلى محفظة صندوق مصر السيادي قبل نهاية أبريل المقبل، في إطار إعادة تنظيم إدارة الأصول المملوكة للدولة بعد قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام.
وتتجه الحكومة حاليًا إلى التعامل مع الشركات المملوكة للدولة وفق خطة لإعادة التقييم وإعادة الهيكلة، سواء عبر نقل تبعيتها أو تجهيزها للطرح أو إدخال شراكات استثمارية، وفقًا لطبيعة كل شركة.
وبحسب بيانات حكومية، كانت وزارة قطاع الأعمال العام تشرف قبل إلغائها على 146 شركة مملوكة للدولة تعمل في قطاعات متعددة تمثل نحو 26% من إجمالي الشركات المملوكة للدولة البالغ عددها 561 شركة حتى يوليو 2025.
وتندرج هذه الشركات تحت مظلة 6 شركات قابضة تعمل في قطاعات السياحة والفنادق والأدوية والصناعات الكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج والتشييد والبناء، فيما تشير البيانات إلى أن نحو 75% من هذه الشركات تحقق أرباحًا مقابل 25% تتكبد خسائر.
وتأتي هذه التحركات في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي تسعى الدولة من خلاله إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة لها وتعزيز دور البورصة المصرية في جذب الاستثمارات.
وكانت البورصة المصرية قد شهدت مؤخرًا القيد المؤقت لشركة مصر لتأمينات الحياة تمهيدًا لطرح حصة منها في السوق، فيما تترقب السوق كذلك الطرح المرتقب لبنك القاهرة ضمن صفقات البرنامج خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، بدأت الحكومة بالفعل اتخاذ خطوات تنفيذية ضمن برنامج الطروحات، حيث دعا صندوق مصر السيادي بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة إلى التقدم بعروض فنية ومالية لتولي مهام الترويج وتغطية الاكتتاب لطرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة، بعد القيد المؤقت لأسهم الشركة في البورصة المصرية. وتشمل مهام المستشار المالي إدارة عملية التسويق للطرح، وبناء سجل الأوامر والتنسيق مع المستثمرين المحليين والدوليين، بما يضمن تنفيذ الصفقة وفق أفضل الممارسات في أسواق رأس المال.