أكد المهندس خالد إبراهيم أن استراتيجية غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال المرحلة المقبلة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية تستهدف تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية والمؤسسية لشركات التكنولوجيا في مصر، بما يدعم نمو القطاع ويعزز مساهمته في الاقتصاد الرقمي.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل السحور السنوي الذي نظمته الغرفة بحضور رأفت هندي وعدد من قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من بينهم وزراء الاتصالات السابقون المهندس خالد نجم والمهندس ياسر القاضي، إلى جانب مسؤولين حكوميين وممثلي شركات التكنولوجيا.
شراكة مع وزارة الاتصالات لدعم الاقتصاد الرقمي
وأشار خالد إبراهيم إلى أن الدعم الذي تقدمه وزارة الاتصالات لقطاع التكنولوجيا يمثل أحد العوامل الرئيسية في نموه خلال السنوات الماضية، مؤكدًا اعتزاز الغرفة بالشراكة الاستراتيجية مع الوزارة في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.
وأوضح أن مجتمع الغرفة يشهد توسعًا مستمرًا، حيث يضم أكثر من 23 ألف عضو بحلول عام 2026، من بينهم نحو 3500 شركة تعمل بشكل مباشر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل النسبة الأكبر من هذا القطاع.
وأضاف أن هذه الشركات تعد المصدر الأساسي للابتكار وريادة الأعمال، فضلًا عن دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
التكنولوجيا محرك رئيسي للصناعة
وأشار إلى أن الغرفة تتمتع بميزة استراتيجية لكونها جزءًا من اتحاد الصناعات المصرية، ما يتيح لها العمل بالتنسيق مع 21 غرفة صناعية أخرى تمثل مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن هذا التكامل يفتح المجال أمام ربط قطاع التكنولوجيا بالقطاعات الصناعية المختلفة، بما يسهم في تعزيز الطلب المحلي على الحلول الرقمية، ويعزز دور التكنولوجيا كعامل رئيسي في تطوير الصناعة وزيادة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد.
ثلاثة محاور لاستراتيجية الغرفة
وأكد رئيس الغرفة أن مجلس الإدارة وضع رؤية استراتيجية تمتد لأربع سنوات، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية.
ويتمثل المحور الأول في دعم وتنمية منظومة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، وتشجيع الابتكار، والمساهمة في جهود التحول الرقمي التي تشهدها الدولة.
أما المحور الثاني فيركز على دعم أعضاء الغرفة للنمو محليًا والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، من خلال تطوير برامج وخدمات تساعد الشركات المصرية على تعزيز قدراتها التنافسية والوصول إلى أسواق جديدة.
في حين يستهدف المحور الثالث تعزيز القدرات المؤسسية للغرفة عبر تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، وتعزيز الحضور الرقمي للغرفة، وإطلاق مبادرات وبرامج تقدم قيمة مضافة حقيقية لشركات القطاع.