من وجهة نظري فإن ما يحدث في محيط إيران لم يعد مجرد صراع عسكري محدود يمكن عزله عن بقية العالم بل أراه تحولا عميقا يعيد تشكيل منطق الاقتصاد العالمي ذاته لأننا أمام لحظة تتقاطع فيها الطاقة مع الجغرافيا السياسية بشكل مباشر بحيث لم تعد الأسواق تتحرك وفق معادلات العرض والطلب التقليدية بقدر ما أصبحت تتأثر بإشارات القوة والتصعيد وهو ما يغير طبيعة القرار الاقتصادي من كونه قرارا حسابيا إلى كونه قرارا سياديا يرتبط بالأمن القومي لكل دولة.
وفي تقديري فإن هذا التحول هو الأخطر لأنه لا يظهر فجأة في الأرقام بل يتسلل تدريجيا إلى بنية النظام الاقتصادي حتى يعيد تشكيله بالكامل.
وأعتقد أن نقطة الانطلاق لفهم هذا التحول تكمن في أسواق الطاقة التي أصبحت مرة أخرى مركز الثقل في الاقتصاد العالمي حيث يمر ما يقرب من 20 % من إمدادات النفط العالمية عبر الممرات الحيوية في الخليج وهو ما يعني أن أي اضطراب ولو محدود في هذه المنطقة قادر على دفع الأسعار إلى مستويات تتجاوز 110 أو حتى 120 دولارا للبرميل في فترات قصيرة وقد رأينا بالفعل كيف انعكس ذلك على تكلفة الطاقة عالميا مع ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسب قاربت 30 إلى 35 % خلال أسابيع قليلة وهو ما يعني أن الأثر لا يتوقف عند النفط بل يمتد إلى منظومة الطاقة بالكامل بما في ذلك الكهرباء والصناعة الثقيلة والنقل.
وفي تقديري أيضا، فإن المشكلة لا تكمن فقط في ارتفاع الأسعار بل في استمراريتها لأن أي زيادة مستدامة في أسعار الطاقة بنسبة 10 % قادرة على رفع معدلات التضخم العالمي بنحو 0.4 % وخفض النمو بنحو 0.2 % وهو ما يضع الاقتصاد العالمي أمام معادلة صعبة حيث يتراجع النمو في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار وهو ما يعيد إلى الواجهة سيناريو الركود التضخمي الذي يعتبر من أكثر السيناريوهات تعقيدا لأنه يحد من قدرة البنوك المركزية على التدخل حيث أن رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم قد يؤدي إلى خنق النمو بينما خفضها لدعم الاقتصاد قد يزيد من الضغوط التضخمية.
ومن زاوية أخرى، أرى أن التأثير الأعمق للحرب يظهر في التغير الذي يصيب سلاسل الإمداد العالمية لأن الشركات الكبرى لم تعد تنظر إلى التكلفة باعتبارها العامل الحاسم في تحديد مواقع الإنتاج بل بدأت تعطي وزنا أكبر لمستوى المخاطر والاستقرار السياسي وهو ما يدفعها إلى إعادة توزيع استثماراتها بشكل تدريجي نحو مناطق أقل عرضة للصدمات حتى لو كانت أكثر تكلفة وهذا التحول في تقديري يمثل نهاية تدريجية لنموذج العولمة الذي ساد خلال العقود الماضية والذي قام على فكرة البحث عن أرخص موقع للإنتاج دون اعتبار كاف للمخاطر الجيوسياسية.
كما ألاحظ أن الأسواق المالية تعكس هذا التحول بوضوح حيث تتجه رؤوس الأموال نحو الاقتصادات الأكثر استقرارا بينما تتعرض العملات في الأسواق الناشئة لضغوط متزايدة خاصة في الدول التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة وقد شهدنا بالفعل خروج تدفقات مالية تقدر بمليارات الدولارات من بعض هذه الأسواق خلال فترات قصيرة وهو ما يؤدي إلى تراجع العملات المحلية وارتفاع تكلفة الاستيراد وبالتالي زيادة الضغوط التضخمية الداخلية وهو ما يخلق حلقة مفرغة يصعب كسرها بسهولة.
وفي السياق ذاته، أرى أن الدولار الأمريكي يستفيد في المدى القصير من هذه الاضطرابات باعتباره ملاذا آمنا وهو ما يعزز قوته أمام العملات الأخرى إلا أنني لا أعتقد أن هذا الاتجاه سيستمر بنفس الزخم على المدى الطويل لأن استمرار التوترات يدفع بعض القوى الاقتصادية إلى تسريع جهود تقليل الاعتماد على الدولار في التجارة الدولية وهو ما قد يؤدي تدريجيا إلى ظهور نظام نقدي أكثر تعددية يعتمد على مزيج من العملات بدلا من هيمنة عملة واحدة وهو تحول قد لا يكون سريعا لكنه يحمل آثارا عميقة على استقرار النظام المالي العالمي.
ومن وجهة نظري، فإن أحد الجوانب التي لا تحظى بالاهتمام الكافي هو تأثير هذه الحرب على القطاعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد بشكل كبير على الطاقة حيث أن ارتفاع تكلفة الطاقة يمكن أن يبطئ وتيرة الاستثمار في هذا القطاع الذي كان يمثل محركا رئيسيا للنمو خلال السنوات الأخيرة وهو ما يعني أن تأثير الحرب لا يقتصر على الاقتصاد الحالي بل يمتد إلى تشكيل مسار الاقتصاد المستقبلي أيضا.
وعندما أنظر إلى الصورة الكلية أجد أن العالم يدخل هذه الأزمة وهو يعاني بالفعل من إرهاق ناتج عن صدمات متتالية خلال السنوات الماضية وهو ما يقلل من قدرته على امتصاص صدمة جديدة بنفس الكفاءة التي كان يتمتع بها في السابق وهو ما يزيد من احتمالات أن تكون آثار هذه الحرب أعمق وأطول مما يتوقعه الكثيرون خاصة في ظل التداخل الكبير بين الاقتصاد والسياسة في المرحلة الحالية.
وفي تقديري كذلك، فإن ما يحدث اليوم يعيد رسم خريطة الرابحين والخاسرين بشكل واضح حيث تستفيد الدول المصدرة للطاقة من ارتفاع الأسعار وتحقيق فوائض مالية كبيرة بينما تواجه الدول المستوردة ضغوطا متزايدة على موازناتها وعملاتها وهو ما قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة ويزيد من هشاشة بعض الدول التي لا تمتلك احتياطيات كافية لمواجهة هذه الصدمات.
وفي النهاية، أميل إلى الاعتقاد بأننا لا نعيش مجرد أزمة عابرة بل نمر بمرحلة انتقالية يعاد فيها تعريف قواعد الاقتصاد العالمي بحيث تتراجع أولوية الكفاءة لصالح الأمان وتصبح الجغرافيا السياسية عاملا حاسما في تحديد مسارات التجارة والاستثمار وهو ما يعني أن العالم يتجه نحو نموذج اقتصادي أكثر تعقيدا وأقل استقرارا وأن السنوات القادمة ستشهد إعادة تشكيل تدريجية للنظام الاقتصادي العالمي بحيث تعكس موازين القوة الجديدة وليس فقط اعتبارات السوق التقليدية وهذا في رأيي هو التحول الأعمق الذي ستتركه هذه الحرب حتى بعد أن تنتهي العمليات العسكرية نفسها.
عالم ما بعد حياد الأسواق، حيث لم تعد الطاقة مجرد سلعة ولا الأسواق محايدة، بل أصبح كل برميل نفط وكل كابل بيانات وكل قرار مالي جزءًا من حرب اقتصادية شاملة، لا تحكمها سوى قوانين القوة ولا تسيطر عليها أدوات الاقتصاد التقليدية.
الحرب على إيران لم تعد صراعا عسكريا إقليميا، بل تجربة عالمية تعيد كتابة قواعد الاقتصاد العالمي على نحو لم نعهده من قبل، حيث تتقاطع الطاقة مع البيانات والديون مع السياسة، والنمو مع المخاطر الجيوسياسية بشكل يجعل أي توقع مستقبلي بلا فهم دقيق لهذه الخرائط ضربًا من المستحيل.
أول محاور هذا التحول يتمثل فيما أسميه “سلاح التكنولوجيا المضافة”.. لم تعد الحرب تقتصر على مضيق هرمز أو حقل نفط معين، بل تمتد إلى الممرات الرقمية التي تمر عبر إيران والتي تمثل شرايين البيانات بين الشرق والغرب.. أية تعطيلات لهذه الشبكات البحرية والبرية قد تعادل تأثير أي صدمة نفطية على الأسواق العالمية، بل وربما تفوقها، لأن الاقتصاد الحديث يعتمد بنفس القدر على تدفق المعلومات كما يعتمد على تدفق الطاقة.
إذا أخذنا في الاعتبار أن نحو خمس حركة البيانات العالمية تمر عبر شبكات تحتية بحرية وبرية حساسة، فإن السيطرة على هذه الممرات تمثل أداة ضغط قوية لا تقل أهمية عن التحكم في مصادر الطاقة.. من هنا، أصبح توزيع القوة العالمي يعتمد على من يسيطر على المعلومات بقدر ما يعتمد على من يسيطر على النفط والغاز، وهنا يكمن أحد أبعاد الحرب الاقتصادية المستقبلية.
المحور الثاني هو ما أسميه “تأميم الأمان”، وهو نتيجة طبيعية لنهاية نموذج العولمة التقليدي الذي قام على فكرة أن الشركات وحدها يمكنها تحمل المخاطر.. اليوم لم يعد بإمكان الشركات متعددة الجنسيات الاعتماد على أسلوب التوريد الفوري أو على أسواق مفتوحة دون ضمان تدخل الدولة لحماية استثماراتها في مناطق الصراع.. في واقع الأمر، نحن نشهد عودة الدولة الحارسة بقوة إلى الاقتصاد، بحيث تتداخل ميزانيات الدفاع مع خطط التنمية، وتصبح القرارات السياسية جزءًا لا يتجزأ من الحسابات الاقتصادية.. وهذا يعني أن الاقتصاد لم يعد مجرد أدوات حسابية للتكلفة والعائد، بل أصبح امتدادًا مباشرًا للسياسة والأمن القومي.. الشركات الكبرى بدأت بالفعل بتقييم مشاريعها الاستثمارية وفق معايير الأمن أكثر من معايير الربحية، وهو ما سيغير خريطة التصنيع العالمي ويزيد من تكلفة السلع على المستهلك النهائي، ما لم يكن هناك تغييرات هيكلية واسعة في طرق الإنتاج والتوزيع.
المحور الثالث، هو “فخ الديون السيادية” في الأسواق الناشئة، وهو أحد أخطر التداعيات على النظام المالي العالمي.. ارتفاع أسعار النفط والغاز بنحو 35% في الأشهر الأخيرة، مصحوبا بقوة الدولار، يضع الاقتصادات المستوردة للطاقة تحت ضغط هائل، حيث تجد نفسها مضطرة للاقتراض بفوائد مرتفعة لتغطية فاتورة الطاقة المتزايدة، وهو ما يؤدي في بعض الحالات إلى تهديد الملاءة المالية.. على سبيل المثال، بعض الدول العربية والآسيوية تواجه ارتفاع فاتورة الاستيراد من 8 إلى 12 مليار دولار إضافية سنويا، وهو ما يخلق مخاطر التخلف عن سداد الديون السيادية، ويعيد تشكيل النفوذ المالي العالمي عبر ما يمكن تسميته بـ”دبلوماسية الديون”، إذ تصبح الدول الدائنة قادرة على التأثير في السياسات الداخلية للدول المثقلة بالديون بطريقة مباشرة وعلنية أو غير معلنة.. وهذا تحول استراتيجي عميق لأنه يربط بين السياسة الخارجية والاستقرار المالي الداخلي للدول بطريقة لم يسبق لها مثيل منذ عقود.
المحور الرابع، يتمثل في التحول نحو “اقتصاد الحرب المستدام”، وهو نهج جديد يفرضه واقع الصراع المستمر وعدم اليقين.. لم يعد النموذج الاقتصادي المبني على التوريد الفوري وإدارة المخزون بأدنى مستوى ممكن صالحًا للبقاء في ظل هذه البيئة. الشركات والحكومات باتت تضطر إلى تخزين استراتيجي للسلع والمواد الخام، مجمدة بذلك تريليونات الدولارات في مخزونات احتياطية، وهو ما يقلل السيولة المتاحة للابتكار والاستثمار في المشاريع التنموية.. هذا النموذج يعيد تعريف مفاهيم الإنتاج والاستهلاك ويجعل النمو العالمي أبطأ هيكليًا، وهو ما بدأ يظهر بالفعل في بيانات الإنتاج العالمي التي تشير إلى انخفاض معدلات النمو الصناعي في آسيا وأوروبا بمعدل 1.5% خلال الأشهر الستة الماضية، بينما ارتفعت تكلفة المواد الخام بنسبة تقارب 28% .
وبالنظر إلى الصورة الكلية، أرى أن هذه الحرب ليست مجرد أزمة مؤقتة بل بداية مرحلة انتقالية يعاد فيها تعريف العلاقة بين الاقتصاد والسياسة.. لم تعد الأسواق تعمل بمعزل عن الصراعات ولا تُحكم فقط بالعرض والطلب، بل أصبحت مرآة تعكس القوة على الأرض، بحيث كل قرار استثماري أو تداول مالي يعكس موازين القوة الجيوسياسية بشكل مباشر.. الدول المنتجة للطاقة تحقق مكاسب مالية ضخمة، بينما تعاني الدول المستوردة ضغوطا تضخمية كبيرة على موازناتها وعملاتها، ما يوسع الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة ويجعل بعض الدول في وضع هش للغاية دون هوامش مالية أو نقدية كافية للتكيف مع الصدمات.
إنني أميل إلى الاعتقاد أن السنوات القادمة ستشهد إعادة رسم تدريجية للنظام الاقتصادي العالمي بحيث تعكس موازين القوة الجديدة وليس فقط اعتبارات السوق التقليدية.. ما يحدث في إيران ليس مجرد صراع إقليمي محدود بل تجربة نموذجية لنظام عالمي جديد حيث يصبح الأمن الاقتصادي جزءًا من السيادة الوطنية، ويمتزج رأس المال بالرصاصة، وتصبح الحوكمة الاقتصادية مرهونة بالقدرة على إدارة المخاطر الاستراتيجية وليس فقط تحقيق الأرباح.. نحن أمام مرحلة تاريخية تتطلب قراءة جديدة لكل أرقام النمو والديون والأسواق المالية، لأن أي قراءة خارج هذا الإطار ستفشل حتمًا في تفسير التحولات القادمة.
في النهاية، يمكن القول إن حرب إيران أعادت تعريف الاقتصاد العالمي على أربعة مستويات رئيسية، التحكم في الطاقة والمعلومات كأدوات قوة، إعادة الدولة إلى قلب القرار الاقتصادي، التعقيد المتزايد في إدارة الديون السيادية، وظهور نموذج اقتصاد الحرب المستدام.. وهذا ما يجعل من التنبؤ بالنمو والركود والاستثمار عملية معقدة أكثر من أي وقت مضى، ويضع العالم أمام حقبة جديدة لم يعد فيها السوق مجرد آلة للربح بل ساحة لتوازن القوى والتحكم الاستراتيجي، ويصبح فهم الخرائط الجيوسياسية شرطًا مسبقًا لأي تحليل اقتصادي حقيقي.
