وزراء الداخلية العرب يؤكدون تعزيز التعاون وإدانة العدوان الإيراني ويمنحون السيسي وسام الأمن

في أجواء مفعمة بالمحبة والود والإخاء، تسودها روح العزم على مواصلة تحقيق المكاسب الأمنية، والذود عن حِمى الوطن العربي، وضمان حقوق المواطنين والتصدي للمخاطر التي تهدد أمنهم وسلامتهم، والوقوف مع القضايا العادلة، أسفرت الدورة الثالثة والأربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب، عن العديد من النتائج البناءة، التي ستنعكس إيجابًا على مستقبل العمل الأمني العربي المشترك.
وانعقدت الدورة عبر التواصل المرئي يوم الأربعاء 13/10/1447هـ، الموافق 1/4/2026م، حيث افتتح أعمالها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية والرئيس الفخري للمجلس، بكلمة تناولت أهمية تعزيز مسيرة التعاون الأمني العربي، أعقبها كلمة الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.

تفاصيل الاجتماع 

وفي مستهل جلسات العمل، سلّم معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت ورئيس الدورة الثانية والأربعين، رئاسة الدورة الثالثة والأربعين إلى معالي السيد أحمد الحجار، وزير الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية، الذي دعا في كلمته إلى تعزيز التعاون الأمني العربي المشترك، وتفعيل التنسيق وتبادل المعلومات، لا سيما في مجالات مكافحة الإرهاب والمخدرات والاتجار بالبشر وسائر الجرائم المنظمة.
وشهدت الدورة مشاركة واسعة من أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، إلى جانب جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة، فضلًا عن وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.
وتطرقت كلمات الوزراء إلى التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها العدوان الإيراني على عدد من الدول العربية، حيث أعربوا عن إدانتهم الشديدة لهذا العدوان وتضامنهم الكامل مع الدول المعتدى عليها، مؤكدين ضرورة التصدي لمختلف التهديدات، بما في ذلك الإرهاب، وجرائم المخدرات، والجرائم السيبرانية، والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
كما عبّر عدد من الوزراء عن استنكارهم لإقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرين أنه يمثل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية.
وناقش المجلس عددًا من القضايا الحيوية، حيث اعتمد مشروع الخطة المرحلية الثانية للاستراتيجية العربية المطورة لمكافحة الإرهاب، كما أقرّ تقرير أعمال الأمانة العامة بين الدورتين، وأشاد بالجهود المبذولة في تنفيذ البرامج ومتابعة القرارات.
واعتمد المجلس كذلك تقرير جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مثمنًا الدعم الذي تحظى به من حكومة المملكة العربية السعودية، والجهود التي تبذل لتعزيز العمل الأمني والعلمي العربي المشترك.
وفي إطار تعزيز التعاون العربي والدولي، وافق المجلس على عقد اجتماع إقليمي لخبراء وزارات العدل والداخلية وهيئات مكافحة الفساد، لإعداد دليل عربي موحد للتحقيقات المالية الموازية، إلى جانب التنسيق لعقد الاجتماع الثاني بين أجهزة الحماية المدنية والجهات البيئية في الدول العربية، والتعاون مع هيئة التعاون الفني الدولي الفرنسية (CIVIPOL).
كما قرر المجلس منح وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة في دورته السابعة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تقديرًا لدوره البارز في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون العربي.
وفي ختام أعماله، أصدر المجلس إعلانًا أدان فيه بشدة الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، ومؤكدًا دعمه الكامل للدول المتضررة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
كما شدد المجلس على رفضه لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، بما في ذلك تمويل وتسليح المليشيات، محذرًا من تداعيات ذلك على أمن واستقرار المنطقة.
وأعرب المجلس عن تقديره للأداء البطولي للقوات المسلحة وقوات الأمن وأجهزة الحماية المدنية في الدول العربية، مشيدًا بتضحياتها في حماية الأرواح والممتلكات.
وفي السياق ذاته، أدان المجلس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية منذ عام 1967، وسياساته التوسعية وعدوانه على عدد من الدول العربية، مؤكدًا دعمه الكامل لوحدة وسيادة الأراضي اللبنانية، وضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.