أعلن صندوق النقد الدولي عن خفض توقعاته لمعدلات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الضغوط العالمية المرتبطة بتقلبات أسواق الطاقة، والتوترات الجيوسياسية، وتباطؤ الطلب العالمي.
وأوضح الصندوق في تقريره الأخير أن اقتصادات المنطقة، رغم استمرار قوة بعض المؤشرات المالية والاستقرار النسبي في السياسات الاقتصادية، تواجه تحديات خارجية متزايدة قد تؤثر على وتيرة النمو، خصوصًا مع تراجع توقعات الطلب العالمي على النفط والغاز، وهما المصدران الرئيسيان لإيرادات العديد من دول المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن التباطؤ المتوقع في الاقتصاد العالمي، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، قد ينعكس على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، فضلًا عن تأثر خطط التنويع الاقتصادي التي تنفذها بعض الدول الخليجية ضمن رؤاها التنموية طويلة المدى.
ورغم هذا الخفض في التوقعات، أكد صندوق النقد أن اقتصادات مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا تزال تتمتع بمرونة مالية قوية نسبيًا، مدعومة باحتياطيات مالية كبيرة وإصلاحات اقتصادية مستمرة في عدد من الدول.
كما أشار التقرير إلى أن السياسات المالية والنقدية في المنطقة لعبت دورًا مهمًا في الحد من تأثير الصدمات الخارجية خلال السنوات الماضية، إلا أن استمرار التقلبات في أسواق الطاقة قد يفرض ضغوطًا إضافية على الموازنات العامة في بعض الدول.
وأضاف أن وتيرة النمو ستظل متفاوتة بين دول الخليج، وفقًا لمدى تقدم برامج التنويع الاقتصادي والاستثمارات في القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.
ودعا الصندوق إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب تسريع التحول نحو اقتصادات أكثر تنوعًا واستدامة، بما يقلل من الاعتماد على النفط ويزيد من القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن التحديات الحالية تمثل اختبارًا مهمًا لاقتصادات المنطقة، لكنها في الوقت ذاته تفتح فرصًا لتعزيز النمو على المدى المتوسط والطويل إذا تم استثمارها بشكل فعال.