أكد الدكتور حسين العسيلي، الخبير الاقتصادي، أن قرار طرح عملة معدنية من فئة الجنيهين في مصر يعكس تحولًا مهمًا في إدارة السياسة النقدية اليومية، مشيرًا إلى أن “التفاصيل الصغيرة في الاقتصاد قد تحمل في طياتها تغيّرات كبيرة لا يلحظها الكثيرون للوهلة الأولى”.
وأوضح العسيلي أن أزمة “الفكّة” لم تعد مجرد مشكلة هامشية، بل تحولت إلى تحدٍ حقيقي يؤثر على كفاءة المعاملات اليومية، خاصة في ظل الضغوط المعيشية وارتفاع الأسعار، مضيفًا أن “نقص العملات المعدنية كشف عن خلل أعمق في بنية التداول النقدي داخل الاقتصاد المصري”.
وأشار إلى أن توقيت القرار جاء استجابة مباشرة لتغيرات السوق، حيث أدت موجات التضخم المتلاحقة إلى تآكل القوة الشرائية للفئات الصغيرة، موضحًا أن “الجنيه الواحد لم يعد كافيًا لإتمام عدد كبير من المعاملات اليومية، خاصة أن نسبة كبيرة من التعاملات تتم في نطاق سعري بين 2 و10 جنيهات”.
وأضاف أن تراجع المعروض من العملات المعدنية، نتيجة الاستهلاك أو إعادة صهرها للاستفادة من قيمة المعدن، أدى إلى “اختناق فعلي في حركة التداول النقدي”، وهو ما جعل الحاجة إلى فئة وسيطة مثل الجنيهين أمرًا ضروريًا وليس رفاهية.
وفيما يتعلق بجدوى القرار، أكد العسيلي أن طرح العملة الجديدة سيساهم في تحقيق توازن أفضل بين الفئات النقدية، والحد من ظاهرة التقريب العشوائي للأسعار التي كانت تفرض تكلفة غير مباشرة على المستهلك، مشيرًا إلى أن “العملة الجديدة تمثل حلًا عمليًا لتحسين كفاءة التسعير والتعاملات اليومية”.
وعن التكلفة الاقتصادية، أوضح أن سك العملات المعدنية قد يكون مكلفًا في البداية، لكنه يُعد استثمارًا طويل الأجل نظرًا لعمرها الافتراضي الذي قد يصل إلى 30 عامًا، مقارنة بالعمر القصير للعملات الورقية، مما يجعلها أكثر كفاءة على المدى البعيد.
ولفت إلى أن القرار يحمل أبعادًا تشغيلية مهمة داخل الجهاز المصرفي، حيث تمثل عمليات تداول النقد من نقل وتأمين وفرز وتخزين عبئًا متزايدًا على البنوك، مضيفًا أن “العملات المعدنية رغم متانتها، تفرض تحديات إضافية تتعلق بتكاليف العدّ والتغليف والتخزين”.
كما أشار إلى وجود تحدٍ سلوكي لدى المواطنين، إذ يفضل الكثيرون تجنب حمل العملات المعدنية بكميات كبيرة، مما قد يحول الحل الجزئي إلى تحدٍ عملي إذا لم تتم إدارته بكفاءة.
ورغم هذه التحديات، شدد العسيلي على أن للقرار آثارًا إيجابية واضحة، منها تحسين كفاءة التداول النقدي، تقليل الوقت الضائع في المعاملات، الحد من التوتر بين البائع والمشتري، وتقليص الممارسات غير الرسمية المرتبطة بندرة “الفكّة”.
وأكد أن التجربة المصرية ليست فريدة، حيث سبقتها دول أخرى مثل الهند وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي في إصدار فئات معدنية أعلى لمواجهة التضخم وتحسين كفاءة التداول، موضحًا أن “العامل المشترك في نجاح هذه التجارب كان دائمًا التوازي مع التوسع في المدفوعات الرقمية”.
واختتم العسيلي تصريحاته بالتأكيد على أن طرح الجنيهين المعدنيين خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها ليست حلًا كاملًا، مشددًا على أن “التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في تطوير الفئات النقدية، بل في تسريع التحول نحو اقتصاد رقمي يقلل الاعتماد على النقد”.
وأضاف:“القضية لم تعد في عدد العملات التي نحملها، بل في كيفية إدارة قيمة المال داخل اقتصاد يتغير بسرعة، والانتقال من اقتصاد يعتمد على الفكّة إلى اقتصاد يعتمد في الأساس على الرقمنة”.