أكد الدكتور علي الريامي، خبير أسواق النفط، أن مسار أسعار النفط العالمية خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بشكل وثيق بنتائج المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الأسواق تترقب أي مؤشرات إيجابية قد تدعم الاستقرار وتدفع الأسعار نحو التراجع.
وأوضح الريامي في تصريحات خاصة لـ«مصر24 نيوز»، أن أي انفراجة سياسية في هذا الملف تنعكس سريعًا على أسواق الطاقة، لافتًا إلى أن أسعار النفط تتأثر بدرجة كبيرة بالتوترات الجيوسياسية، خاصة في مناطق استراتيجية مثل مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، ما يجعله أحد أهم نقاط التأثير في تسعير الطاقة عالميًا.
وأضاف أن أي اضطراب في هذا الممر الحيوي يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة تكاليف النقل، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات على مستوى العالم.
وأشار إلى أن المخاطر لا تقتصر فقط على احتمالات التصعيد، بل تمتد إلى سيناريوهات أخرى مثل فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة مباشرة في تكاليف الطاقة والشحن، ومن ثم ارتفاع أسعار المنتجات عالميًا، مؤكدًا أن هذه العوامل تجعل السوق أكثر حساسية لأي تطورات سياسية أو عسكرية.
وفي المقابل، أوضح الريامي أن عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية بشكل رسمي قد تسهم في زيادة المعروض، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى الانخفاض، إلا أنه شدد على أن هذا العامل وحده لا يكفي لتحديد اتجاه السوق، نظرًا لتداخل عوامل أخرى، في مقدمتها التوترات الإقليمية والتقلبات الجيوسياسية.
وأكد أن العالم يواجه في الوقت الراهن ضغوطًا تضخمية متزايدة، مشيرًا إلى أن تداعيات الصراعات لا تقتصر على دولة بعينها، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي بأكمله، حيث تتحمل جميع الدول تكلفة هذه الأزمات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.