مقترح جديد لتنظيم السوق مع استمرار الرقابة

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن توجه لإعداد مقترح شامل لتنظيم سوق الذهب في مصر وتعزيز الرقابة عليه، بالتزامن مع تكثيف حملات مصلحة الدمغة والموازين لضبط المخالفات واستعادة الانضباط داخل القطاع.

حملات مكثفة 

وأكد واصف أن الحملات المكثفة التي تنفذها مصلحة الدمغة والموازين تمثل تحولا نوعي في آليات الرقابة، وتسهم بشكل مباشر في حماية المستهلكين، مشيرًا إلى أن وتيرة الحملات تعكس وجود رؤية واضحة لإعادة تنظيم السوق.
وأوضح أن التحرك الرقابي لم يعد يقتصر على ضبط المخالفات التقليدية، بل امتد ليشمل مواجهة صور أكثر تعقيدا من الغش، مثل التلاعب في الأعيرة وتزوير الدمغات، والتي كانت تمثل أحد أبرز التحديات التي واجهت السوق خلال السنوات الماضية.

 توجيهات حكومية لإحكام الرقابة

وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب جهود الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، والتي تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق الاستراتيجية وعلى رأسها سوق الذهب.

وأشار إلى أن الجهود الحكومية تستهدف تعزيز الشفافية داخل السوق، نظرًا لارتباط الذهب بمدخرات المواطنين، موضحا أن دور مصلحة الدمغة لا يقتصر على التفتيش، بل يشمل ضبط جودة المنتجات والتأكد من مطابقة المشغولات للمواصفات

تراجع المخالفات وزيادة التزام التجار

وأوضح أن السوق شهد حالة من الانضباط خلال الفترة الماضية، حيث بدأت نسب المخالفات في التراجع تدريجيًا، بالتوازي مع زيادة وعي التجار بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة، مع استمرار زيادة عدد الحملات للقضاء على العشوائية.

وأكد أن الحملات المفاجئة في مختلف المحافظات لعبت دور مهم في ضبط السوق خارج القاهرة الكبرى، مشددا على أن الرقابة تستهدف جميع المناطق دون استثناء.

 تنظيم السوق 

وأضاف أن تنظيم السوق لا ينعكس فقط على حماية المستهلك، بل يمتد تأثيره إلى دعم الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المشغولات المصرية في الأسواق الخارجية، بما يعزز فرص التصدير.

وكشف واصف أن شعبة المعادن الثمينة بصدد تقديم مقترح شامل ورؤية أوسع لتطوير السوق وإحكام الرقابة عليه، بما يتماشى مع النظم المتبعة في الدول الصناعية الكبرى، مع عقد اجتماعات مرتقبة مع الجهات المعنية، ومنها مصلحة الدمغة والموازين.

وشدد على أن انضباط السوق يعزز من فرص الابتكار الصناعي ويدعم الإنتاج الوطني، في إطار خطة تستهدف أن تصبح مصر ضمن أكبر 10 دول مصدرة للذهب على مستوى العالم.