يشهد سوق السيارات المصري حالة من التخبط والارتباك خلال الفترة الحالية، في ظل استمرار الزيادات الرسمية في الأسعار، إلى جانب عودة ظاهرة “الأوفر برايس”، نتيجة تداعيات التوترات الجيوسياسية العالمية وتأثيرها المباشر على تكلفة الإنتاج والاستيراد.
ويرى خبراء سوق السيارات أن ما يحدث حاليًا في السوق المصري يعد انعكاسًا طبيعيًا لحالة عدم الاستقرار الاقتصادي عالميًا، مؤكدين أن ارتفاع أسعار السيارات وعودة ظاهرة الأوفر برايس جاءا نتيجة مباشرة لزيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، إلى جانب الضغوط الناتجة عن تحركات سعر الدولار واضطراب سلاسل الإمداد.
وأضاف الخبراء أن السوق يمر بمرحلة انتقالية تتسم بالغموض، حيث يتحرك وفق معادلة العرض والطلب بشكل غير متوازن، وهو ما يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع في المدى القصير، مع احتمالات تراجعها تدريجيًا حال استقرار الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
السبع: زيادة الأسعار طبيعية
قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ما يحدث في السوق من زيادة في الأسعار يعد أمرًا طبيعيًا في ظل ارتفاع التكلفة على المصنعين، موضحًا أن الزيادات الرسمية الأخيرة وصلت إلى نحو 12%، وهو معدل طبيعي في ظل الظروف الحالية.
وأضاف السبع لـ”مصر24″ أن مبيعات السيارات شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، مدفوعة بمخاوف المستهلكين من استمرار ارتفاع الأسعار، في حين يفضل البعض الآخر الترقب وانتظار تطورات السوق.
ونصح السبع المواطنين بعدم الإقدام على الشراء إلا في حالة الاحتياج الفعلي، لتجنب أي خسائر محتملة حال تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى عدم وجود تأخيرات ملحوظة في تسليم السيارات المستوردة حتى الآن.
أسباب ارتفاع أسعار السيارات في مصر
أوضح السبع أن موجة ارتفاع أسعار السيارات ترجع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تداعيات الحرب الإيرانية، وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، إلى جانب تعثر سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
عودة الأوفر برايس
من جانبه، قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، إن عودة ظاهرة “الأوفر برايس” تعكس حالة عدم التوازن بين العرض والطلب داخل السوق، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة تتمثل في فرض مبلغ إضافي فوق السعر الرسمي للسيارة مقابل الحصول على التسليم الفوري دون الانتظار لفترات الحجز.
وأوضح زيتون لـ”مصر24″ أن أسعار السيارات تتأثر بشكل كبير بتحركات سعر الدولار، نظرًا لاعتماد السوق المحلي على مكونات وسلاسل إمداد مستوردة، مؤكدًا أن ارتفاع تكاليف الشحن جاء نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية بسبب الحرب، والتي أثرت على حركة الممرات البحرية.
توقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة
توقع زيتون استمرار ارتفاع أسعار السيارات طالما استمرت الأزمة الإقليمية، موضحًا أن حجم الزيادة يرتبط بمدة استمرار تلك الأزمة، مضيفًا أنه في حال هدوء الأوضاع، فمن المتوقع أن تتراجع الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.
وأشار إلى أن السوق يشهد زيادات سعرية متفاوتة تبدأ من نحو 50 ألف جنيه، وقد تصل في بعض الطرازات إلى 300 و400 ألف جنيه، خاصة في الفئات الأعلى سعرًا، لافتًا إلى أن السيارات التي تبدأ أسعارها من 700 ألف جنيه تأثرت بالزيادات، مع تركيز الارتفاعات الأكبر في الفئات الأعلى مقارنة بالاقتصادية.
انتعاش مؤقت ثم تراجع سريع
قال عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن نهاية عام 2025 وبداية 2026 شهدت نشاطًا ملحوظًا في السوق، بدعم من فتح الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب دخول مصانع جديدة، مع توقعات بزيادة المعروض.
وأضاف بلبع أن هذه المؤشرات الإيجابية تراجعت سريعًا مع ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السيارات داخل السوق المصري.
لماذا يرفع التجار الأسعار؟
أوضح رئيس شعبة السيارات أن التجار الذين يمتلكون مخزونًا من السيارات اضطروا إلى رفع الأسعار، لأن بيع السيارات الحالية يعني استبدالها بأخرى بتكلفة أعلى، وهو ما فرض واقعًا جديدًا على السوق.
وأشار إلى أن أسعار السيارات مرشحة للاستمرار في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لحين اتضاح الرؤية بشكل كامل، مؤكدًا أن السوق يعمل حاليًا وفق معادلة “التكلفة المرتفعة”، حيث يتم بيع السيارات بنفس مستويات شرائها المرتفعة، مما يعيق أي انخفاض سريع في الأسعار.
متى تنخفض أسعار السيارات في مصر؟
أكد بلبع أن خفض أسعار السيارات في الوقت الحالي يعد أمرًا صعبًا للغاية، بل ومستبعدًا، موضحًا أن السوق يحتاج إلى فترة لا تقل عن 5 إلى 6 أشهر لاستعادة توازنه.
وأضاف أن عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة تعتمد بشكل أساسي على تراجع سعر الدولار في مصر إلى مستوياته الطبيعية، والتي قدرها بنحو 47 جنيهًا، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا السيناريو قد يساهم في إعادة ضبط أسعار السيارات كما كانت قبل الأزمة.
ونصح المستهلكين بالتريث وعدم التسرع في اتخاذ قرار الشراء خلال الفترة الحالية، إلا في حالات الضرورة أو عند وجود فرص حقيقية لشراء سيارات دون “أوفر برايس”، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من الحذر في القرارات الشرائية.