أكد الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، أن إعادة فتح مضيق هرمز بعد أكثر من أربعين يومًا من الإغلاق الكامل، والذي جاء بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا شاملًا على المضيق، يمثل تحولًا جوهريًا في مسار الاقتصاد العالمي، خاصة بعد التداعيات السلبية الكبيرة التي خلفتها الأزمة على مختلف الاقتصادات، وعلى رأسها اقتصادات الاتحاد الأوروبي التي كانت تواجه أزمة حادة في إمدادات الوقود، وصلت إلى حد توقع نفاد وقود الطائرات خلال ستة أسابيع فقط كحد أقصى.
وأوضح الجرم أن الأسواق المالية العالمية استجابت بشكل فوري لإعلان إيران فتح المضيق أمام حركة السفن، حيث شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا تجاوز 10%، في حين ارتفعت أسعار الذهب لتتخطى حاجز 4900 دولار للأونصة، إلى جانب صعود واضح في مؤشرات الأسهم، خاصة في الأسواق الأمريكية، نتيجة تراجع المخاوف المتعلقة باستمرار الضغوط التضخمية لفترات طويلة.
وأشار إلى أن هذا التفاعل يعكس توقعات المستثمرين بانحسار معدلات التضخم، بعد فترة من القلق الشديد من وصولها إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما كان قد يدفع البنوك المركزية عالميًا إلى إعادة رفع أسعار الفائدة، بما يحمله ذلك من آثار سلبية على النشاط الاقتصادي. وأضاف أن تراجع هذه المخاوف قد يفتح المجال أمام السياسات النقدية لتكون أكثر مرونة، وربما الاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز الأسواق وزيادة معدلات الإنتاج، حتى في ظل بقاء مستويات التضخم أعلى من الحدود الآمنة، مع استمرار وجود سيولة نقدية مرتفعة في الأسواق.
وأكد الدكتور رمزي الجرم أن التحسن النسبي في استقرار الأسواق قد يدفع المستثمرين إلى زيادة توجههم نحو الأصول الأعلى مخاطرة، مثل الأسهم، في ظل ارتفاع شهية المخاطرة بهدف تحقيق عوائد أكبر، وهو ما ينعكس في زيادة الطلب على الأسهم وارتفاع أسعارها خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بأسعار النفط، أوضح أن التراجع الحالي يُعد مرحليًا وليس مستدامًا، نظرًا لحجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي خلال فترة الإغلاق، مشيرًا إلى أن العديد من المنشآت النفطية في دول عربية تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة الهجمات، خاصة منشآت الغاز الطبيعي في قطر، والتي قد تستغرق وقتًا طويلًا لاستعادة مستويات الإنتاج السابقة، ما يعني أن أسعار الطاقة قد تظل مرتفعة نسبيًا لفترة ممتدة، وربما لا تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة في الأجل القريب.
وتوقع الجرم أن تشهد الأسواق المالية العالمية افتتاحًا قويًا وإيجابيًا في أول جلسة تداول عقب إعادة فتح المضيق، باعتباره أحد أبرز مصادر القلق التي كانت تضغط على الاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن فتح المضيق سينعكس إيجابيًا على تكاليف الشحن والتأمين البحري، حيث من المتوقع أن تنخفض بشكل ملحوظ، وإن كان هذا الانخفاض سيكون تدريجيًا ومحدودًا في البداية، إذ قد يتراوح بين 10% و25%، نظرًا لاستمرار تصنيف المنطقة كمناطق عالية المخاطر من قبل شركات التأمين، خاصة في ظل عدم تثبيت وقف إطلاق النار لفترة طويلة.
وأضاف أن الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز تظل كبيرة، حيث يمر عبره نحو 60% من شحنات الطاقة العالمية، وحوالي 20% من التجارة الدولية، ما يجعل أي اضطراب فيه يؤثر بشكل مباشر على أسعار الغذاء ومعدلات التضخم عالميًا. ومع ذلك، شدد على أن العودة الكاملة إلى الأوضاع الطبيعية قد تستغرق وقتًا طويلًا، خاصة أن إعادة تأهيل البنية التحتية النفطية في دول الخليج قد تتطلب سنوات لضمان استدامة الإنتاج.
وعلى صعيد الاقتصاد المصري، أكد الدكتور رمزي الجرم أن فتح المضيق يحمل انعكاسات إيجابية مهمة، أو على الأقل يسهم في تجنب مزيد من التداعيات السلبية، خاصة مع احتمالات التصعيد التي كانت قد تؤدي إلى إغلاق مضيق باب المندب، وهو ما كان سيؤثر بشكل مباشر على حركة الملاحة في قناة السويس، التي تدر إيرادات تتجاوز 800 مليون دولار شهريًا. كما أشار إلى أن استمرار إغلاق المضيق كان سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل كبير، بما يشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد المصري.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن فتح مضيق هرمز يمثل خطوة مهمة نحو تهدئة الأوضاع الاقتصادية العالمية، لكنه لا يعني انتهاء تداعيات الأزمة، مشددًا على ضرورة استمرار متابعة التطورات، نظرًا لأن آثار هذه الأزمة قد تمتد لفترة طويلة قبل أن تعود الأسواق إلى استقرارها الكامل.