جددت النمسا اليوم الأربعاء دعمها لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 (2025) بشأن قضية الصحراء، مؤكدة أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمثل أحد الحلول الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق، وذلك بالتزامن مع إشادتها بالإصلاحات الواسعة التي يشهدها المغرب بقيادة الملك محمد السادس.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب اللقاء الذي جمع في فيينا بين وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية النمساوية بيات مينل ريسينغر ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى النمسا.
ورحبت النمسا في البيان بتبني مجلس الأمن للقرار 2797، الذي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الرامية إلى تيسير المفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
كما أشادت في هذا الإطار بإرادة المغرب في تفصيل كيفية تنزيل الحكم الذاتي في إطار سيادته الوطنية، معتبرة أن هذا التوجه يعزز الدينامية الدولية المتنامية الداعمة لمغربية الصحراء والتي يقودها الملك محمد السادس.
وفي سياق متصل، نوهت النمسا بالإصلاحات الشاملة التي تشهدها المملكة، مشيدة بما وصفته بالتحولات المهمة نحو مجتمع واقتصاد أكثر انفتاحا ودينامية، خاصة في ظل النموذج التنموي الجديد، وتكريس الجهوية المتقدمة، وتعزيز تمكين المرأة، ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وأكد الجانبان خلال هذا اللقاء على متانة الشراكة التاريخية والمتميزة التي تجمع بين المغرب والنمسا، معربين عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.