أرى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في ذكرى تحرير سيناء لم تكن مجرد استدعاء لرمزية تاريخية أو استعادة لمشاعر وطنية مرتبطة بمرحلة فارقة في وجدان الدولة المصرية بل جاءت في توقيت بالغ الدقة لتعكس تحولا عميقا في طريقة التفكير الاقتصادي للدولة حيث لم يعد مفهوم السيادة مقتصرا على حماية الحدود أو استرداد الأرض فقط وإنما امتد ليشمل القدرة على تعمير هذه الأرض ودمجها في الدورة الاقتصادية الوطنية بشكل يجعلها مصدرا مستداما للقيمة والإنتاج وهو ما ظهر بوضوح في الرسائل الضمنية التي حملها الخطاب والتي تؤكد أن الدولة المصرية تتبنى نموذجا تنمويا قائما على تحويل الجغرافيا إلى أصول اقتصادية منتجة وليس مجرد مساحات جغرافية صامتة.
من وجهة نظري فإن أهم ما يميز هذا الطرح هو إدراك الدولة أن التحديات الاقتصادية العالمية التي فرضت ضغوطا غير مسبوقة على الأسواق الناشئة لم تعد تسمح بالاعتماد على نماذج تقليدية في النمو بل تفرض ضرورة إعادة توزيع مراكز الإنتاج والاستثمار داخليا وهو ما يجعل من سيناء نقطة ارتكاز استراتيجية في إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية للدولة حيث لم تعد هامشا جغرافيا بل أصبحت مركز جذب اقتصادي محتمل يعتمد على بنية تحتية ضخمة تم ضخ استثمارات هائلة فيها خلال السنوات الماضية بما يتيح خلق بيئة أعمال قادرة على استيعاب استثمارات متنوعة في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية.
كما أعتقد أن الربط الذي أشار إليه الخطاب بين الأمن القومي والتنمية لم يكن طرحا نظريا بل يعكس قناعة راسخة بأن الفراغ التنموي يمثل أكبر تهديد للاستقرار وأن ملء هذا الفراغ من خلال خلق مجتمعات عمرانية متكاملة في سيناء هو الضمان الحقيقي لمنع أي اختراقات مستقبلية وهو ما يعكس تحولا في مفهوم الردع حيث لم يعد الردع عسكريا فقط بل أصبح اقتصاديا واجتماعيا قائما على خلق واقع جديد يجعل من الاستقرار مصلحة مباشرة لكل من يعيش على هذه الأرض.
وفي تقديري فإن الحديث عن مشروعات البنية التحتية لم يكن مجرد استعراض لإنجازات بقدر ما كان تأكيدا على أن هذه المشروعات تمثل القاعدة التي سيبنى عليها النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة حيث أن الطرق والأنفاق وشبكات الكهرباء والمياه لم تعد مجرد خدمات بل أصبحت أدوات تمكين للاستثمار تساهم في تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد وهو ما ينعكس بشكل مباشر على القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في جذب رؤوس الأموال الأجنبية التي تبحث عن بيئات مستقرة ومهيأة للعمل.
ومن زاوية أخرى أرى أن التركيز على مشروعات الأمن الغذائي والمائي في سيناء يعكس وعيا استراتيجيا بالتحديات المستقبلية التي تواجه المنطقة حيث أن ندرة الموارد وارتفاع تكاليف الاستيراد يفرضان على الدولة ضرورة التوسع في الإنتاج المحلي وهو ما يجعل من استصلاح الأراضي وإنشاء محطات معالجة المياه جزءا من رؤية أوسع تهدف إلى تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز الاكتفاء الذاتي وهو ما يمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الخارجية.
كما أن الرسالة المتعلقة بجذب الاستثمارات لم تكن منفصلة عن باقي عناصر الخطاب بل جاءت في سياق متكامل يؤكد أن الدولة لا تسعى فقط إلى جذب رؤوس الأموال بل تعمل على خلق بيئة استثمارية متكاملة تبدأ من البنية التحتية ولا تنتهي عند توفير الاستقرار السياسي والأمني وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في استدامة هذه البيئة وقدرتها على تحقيق عوائد حقيقية على المدى الطويل.
وفي رأيي فإن التحول الأهم الذي يمكن استخلاصه من الخطاب هو الانتقال من منطق إدارة الأزمات إلى منطق بناء القدرات حيث لم يعد التركيز منصبا على التعامل مع التحديات الاقتصادية بشكل رد الفعل بل أصبح هناك توجه واضح نحو بناء قاعدة إنتاجية قوية قادرة على توليد النمو بشكل ذاتي وهو ما يتجلى في الاهتمام بتطوير القطاعات الإنتاجية وربطها بشبكات النقل الحديثة بما يتيح الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية بكفاءة أعلى.
ولا يمكن إغفال أن الخطاب حمل أيضا بعدا نفسيا مهما يتعلق بإعادة تشكيل وعي المواطن تجاه مفهوم التنمية حيث لم تعد التنمية مجرد أرقام أو مؤشرات اقتصادية بل أصبحت واقعا ملموسا يشعر به المواطن من خلال تحسن الخدمات وتوافر فرص العمل وهو ما يعزز من حالة التماسك المجتمعي ويخلق نوعا من الشراكة غير المباشرة بين الدولة والمواطن في عملية البناء.
ومن ناحية أخرى أرى أن الإشارة إلى قدرة الدولة على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية تعكس قدرا من الثقة المبنية على مؤشرات واقعية حيث أن الاستثمارات في البنية التحتية والمشروعات القومية ساهمت في خلق طلب داخلي يدعم النمو ويقلل من تأثير التقلبات الخارجية وهو ما يجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة في مواجهة الأزمات.
كما أن الحديث عن سيناء كوجهة استثمارية يعكس تغيرا في النظرة التقليدية لهذه المنطقة حيث لم تعد ترتبط فقط بالاعتبارات الأمنية بل أصبحت ترتبط بفرص اقتصادية حقيقية يمكن أن تستقطب استثمارات في مجالات متعددة مثل السياحة والصناعة والطاقة وهو ما يفتح آفاقا جديدة للنمو ويعزز من تنوع مصادر الدخل القومي.
وفي تقديري فإن هذا الطرح يعكس أيضا إدراكا لأهمية التكامل بين الأقاليم الاقتصادية داخل الدولة حيث أن ربط سيناء بوادي النيل لا يقتصر على الربط الجغرافي بل يمتد ليشمل التكامل في سلاسل الإنتاج والتوزيع بما يخلق شبكة اقتصادية متماسكة تقلل من الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة.
كما أرى أن هذا التوجه يعزز من قدرة الدولة على تحقيق نمو مستدام قائم على أسس حقيقية حيث أن الاستثمار في البنية التحتية والموارد الطبيعية يخلق أصولا إنتاجية طويلة الأجل يمكن أن تستمر في توليد القيمة لسنوات قادمة وهو ما يختلف عن النماذج التي تعتمد على النمو السريع غير المستدام.
ومن زاوية الأرقام التي لا يمكن تجاهلها في تقييم التجربة فإن ما تحقق في سيناء خلال السنوات الأخيرة يعكس تحولا كميا ونوعيا في حجم التدخل التنموي حيث تجاوز إجمالي الاستثمارات الموجهة لتنمية سيناء ومدن القناة حاجز ال 700 مليار جنيه وهو رقم يعكس بوضوح انتقال الدولة من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ واسع النطاق مع توزيع هذه الاستثمارات على قطاعات البنية التحتية والطرق والطاقة والإسكان والمشروعات الإنتاجية بما أدى إلى خلق بيئة اقتصادية جديدة لم تكن قائمة من قبل كما تم تنفيذ شبكة طرق تتجاوز 5 آلاف كيلومتر إلى جانب إنشاء أنفاق ومحاور ربط استراتيجية أسهمت في تقليص زمن الانتقال وربط سيناء فعليا بجسد الاقتصاد المصري وهو ما انعكس على حركة التجارة الداخلية وتكلفة النقل وكفاءة سلاسل الإمداد بشكل مباشر.
كما أن البعد الخدمي والإنتاجي للتنمية لم يكن أقل حضورا حيث تم ضخ استثمارات كبيرة في قطاع المياه تجاوزت عدة مليارات من الجنيهات من خلال إنشاء محطات معالجة وتحلية بطاقة إنتاجية تصل إلى مئات الآلاف من الأمتار المكعبة يوميا بما يدعم التوسع الزراعي ويؤسس لقاعدة صلبة للأمن المائي والغذائي بالتوازي مع ذلك شهدت الاستثمارات العامة السنوية في سيناء قفزة كبيرة مقارنة بما كانت عليه قبل عقد من الزمن لتصل إلى عشرات المليارات سنويا وهو ما صاحبه تنفيذ آلاف المشروعات وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل وطرح فرص استثمارية متعددة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والطاقة وهو ما يؤكد في تقديري أن ما يحدث في سيناء ليس مجرد تنمية قطاعية محدودة بل عملية إعادة بناء اقتصادي شامل تعيد صياغة دور هذه المنطقة في معادلة الاقتصاد الوطني وتضعها في قلب استراتيجية النمو المستقبلي للدولة.
وفي النهاية يمكن القول إن كلمة الرئيس اليوم قدمت رؤية اقتصادية متكاملة تعكس تحولا في طريقة التفكير من إدارة الموارد إلى تعظيم قيمتها ومن التركيز على الحاضر إلى بناء المستقبل ومن الاعتماد على الخارج إلى تعزيز القدرات الذاتية وهو ما يجعل من تجربة تنمية سيناء نموذجا يمكن البناء عليه في إعادة صياغة الاقتصاد المصري بشكل أكثر توازنا واستدامة حيث تصبح التنمية هي الأداة الأساسية لحماية السيادة وترسيخ الاستقرار وتحقيق الازدهار في آن واحد.
الأخيرة يعكس تحولا كميا ونوعيا في حجم التدخل التنموي حيث تجاوز إجمالي الاستثمارات الموجهة لتنمية سيناء ومدن القناة حاجز ال 700 مليار جنيه وهو رقم يعكس بوضوح انتقال الدولة من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ واسع النطاق مع توزيع هذه الاستثمارات على قطاعات البنية التحتية والطرق والطاقة والإسكان والمشروعات الإنتاجية بما أدى إلى خلق بيئة اقتصادية جديدة لم تكن قائمة من قبل كما تم تنفيذ شبكة طرق تتجاوز 5 آلاف كيلومتر إلى جانب إنشاء أنفاق ومحاور ربط استراتيجية أسهمت في تقليص زمن الانتقال وربط سيناء فعليا بجسد الاقتصاد المصري وهو ما انعكس على حركة التجارة الداخلية وتكلفة النقل وكفاءة سلاسل الإمداد بشكل مباشر.
كما أن البعد الخدمي والإنتاجي للتنمية لم يكن أقل حضورا حيث تم ضخ استثمارات كبيرة في قطاع المياه تجاوزت عدة مليارات من الجنيهات من خلال إنشاء محطات معالجة وتحلية بطاقة إنتاجية تصل إلى مئات الآلاف من الأمتار المكعبة يوميا بما يدعم التوسع الزراعي ويؤسس لقاعدة صلبة للأمن المائي والغذائي بالتوازي مع ذلك شهدت الاستثمارات العامة السنوية في سيناء قفزة كبيرة مقارنة بما كانت عليه قبل عقد من الزمن لتصل إلى عشرات المليارات سنويا وهو ما صاحبه تنفيذ آلاف المشروعات وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل وطرح فرص استثمارية متعددة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والطاقة وهو ما يؤكد في تقديري أن ما يحدث في سيناء ليس مجرد تنمية قطاعية محدودة بل عملية إعادة بناء اقتصادي شامل تعيد صياغة دور هذه المنطقة في معادلة الاقتصاد الوطني وتضعها في قلب استراتيجية النمو المستقبلي للدولة.
وفي النهاية يمكن القول إن كلمة الرئيس اليوم قدمت رؤية اقتصادية متكاملة تعكس تحولا في طريقة التفكير من إدارة الموارد إلى تعظيم قيمتها ومن التركيز على الحاضر إلى بناء المستقبل ومن الاعتماد على الخارج إلى تعزيز القدرات الذاتية وهو ما يجعل من تجربة تنمية سيناء نموذجا يمكن البناء عليه في إعادة صياغة الاقتصاد المصري بشكل أكثر توازنا واستدامة حيث تصبح التنمية هي الأداة الأساسية لحماية السيادة وترسيخ الاستقرار وتحقيق الازدهار في آن واحد.
