كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام عدد من الأشخاص بالتعدي على قطعة أرض زراعية ملكه تحت تهديد السلاح وإطلاق أعيرة نارية بمحافظة الإسماعيلية، مع الزعم بعدم استجابة الأجهزة الأمنية لبلاغاته.
فحص واقعة إطلاق أعيرة نارية بسبب أرض زراعية بالإسماعيلية
في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف حقيقة المنشورات المتداولة إلكترونيًا، تم فحص ما ورد بشأن واقعة إطلاق أعيرة نارية بسبب أرض زراعية بالإسماعيلية، حيث تبين أنه بتاريخ 4 من الشهر الجاري تلقى مركز شرطة أبو صوير بلاغًا من محامٍ بصفته وكيلًا عن والد القائم على النشر.
وتضمن البلاغ تضرر الشاكي من مقاول وأحد مستأجري قطعة الأرض محل النزاع، بدعوى قيامهما بالتعدي على الحد الفاصل للأرض وإتلاف بعض المزروعات ومنعه من دخولها بغرض الاستيلاء عليها.
خلافات على ملكية الأرض
كشفت التحريات أن واقعة إطلاق أعيرة نارية بسبب أرض زراعية بالإسماعيلية ترتبط بخلافات قديمة حول ملكية قطعة الأرض محل النزاع، حيث قرر المقاول أن الأرض آلت إليه بالميراث من والدته منذ عام 2001.
وأضاف أنه توجد خلافات قائمة منذ سنوات مع الشاكي بسبب ادعائه ملكية جزء من الأرض، كما أشار إلى حصوله بتاريخ 28 أكتوبر 2025 على قرار تمكين رسمي بشأن الأرض.
وأكد المقاول خلال التحقيقات أن الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو الخاص بـ واقعة إطلاق أعيرة نارية بسبب أرض زراعية بالإسماعيلية هم مستأجرو الأرض والقائمون على زراعتها، موضحًا أنهم منعوا القائم على النشر من التعدي على الأرض دون حدوث اشتباكات أو إطلاق أعيرة نارية.
اعتراف القائم على النشر بفبركة الادعاءات
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على النشر في واقعة إطلاق أعيرة نارية بسبب أرض زراعية بالإسماعيلية، وتبين أنه سائق وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة المركز.
وبمواجهته، أقر بوجود خلافات مالية بينه وبين المقاول بشأن ملكية الأرض، واعترف باختلاق ادعاءات التعدي عليه وإطلاق الأعيرة النارية نكايةً بالطرف الآخر.
كما أضاف أن الأجهزة الأمنية استجابت بالفعل لاتصاله بشرطة النجدة في واقعة إطلاق أعيرة نارية بسبب أرض زراعية بالإسماعيلية، إلا أنه رفض مقابلة القوات خشية ضبطه لصدور حكم قضائي ضده بالحبس في إحدى القضايا.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن واقعة إطلاق أعيرة نارية بسبب أرض زراعية بالإسماعيلية، مع استمرار التحقيقات لكشف كافة الملابسات المرتبطة بالنزاع القائم بين الطرفين.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في التعامل الفوري مع البلاغات والمنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الادعاءات الكاذبة.
العقوبات القانونية المتوقعة
في ضوء واقعة إطلاق أعيرة نارية بسبب أرض زراعية بالإسماعيلية، قد يواجه القائم على النشر اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب البلاغات الكيدية إذا ثبت تعمده تضليل الرأي العام واتهام آخرين دون سند.
وقد تشمل العقوبات الحبس والغرامة وفقًا للقوانين المنظمة لجرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات المصري.
أهمية تحري الدقة قبل نشر الاتهامات
وتسلط واقعة إطلاق أعيرة نارية بسبب أرض زراعية بالإسماعيلية الضوء على أهمية تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي ادعاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك المتعلقة بالاتهامات الجنائية أو استخدام الأسلحة.
كما تؤكد الواقعة ضرورة اللجوء إلى الطرق القانونية لحل النزاعات المتعلقة بالأراضي والممتلكات بدلًا من إثارة الرأي العام بمعلومات غير صحيحة.