تباينت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات صباح اليوم الجمعة 8 مايو 2026، في ظل تراجع الدولار الأمريكي واستمرار حالة الترقب في الأسواق للتطورات الاقتصادية والسياسية العالمية.
وجاءت أسعار الذهب في مصر كالتالي:
عيار 24 يسجل 8046 جنيهًا
عيار 21 يسجل 7040 جنيهًا
عيار 18 يسجل 6034 جنيهًا
عيار 14 يسجل 4646 جنيها
الجنيه الذهب يسجل 56320 جنيهًا
أسباب زيادة أسعار الذهب
وأوضح تقرير «ممصر24الذهب» أن التحركات الحالية في أسعار المعدن النفيس ترتبط بشكل رئيسي بالتطورات السياسية والاقتصادية العالمية، خاصة مع تصاعد الحديث عن قرب التوصل إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق سلام محتمل، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية، وهو ما عزز حالة الترقب داخل الأسواق العالمية.
ورغم التحسن النسبي في شهية المخاطرة، أشار التقرير إلى أن الذهب لا يزال يحافظ على تماسكه فوق 4700 دولار للأوقية، في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم والسياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي وتراجع توقعات التشدد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كما لفت التقرير إلى أن الأسواق تتابع عن كثب البيانات الاقتصادية الأمريكية، خاصة بعد صدور بيانات التوظيف الأمريكية التي أظهرت استمرار قوة سوق العمل، ما يدعم احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وهو ما يحد نسبيًا من قدرة الذهب على تحقيق مكاسب أكبر على المدى القصير.
وفي السياق ذاته، توقع بنك مورجان ستانلي استمرار الاتجاه الصاعد للذهب خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية وصول الأسعار إلى نحو 5200 دولار للأوقية بنهاية العام، مدعومة بعودة التيسير النقدي لاحقًا، وارتفاع حساسية الذهب لتحركات العوائد الحقيقية وأسعار الفائدة.
وأوضح التقرير أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية أعاد التضخم إلى واجهة المشهد الاقتصادي العالمي، ما جعل السياسة النقدية العامل الأكثر تأثيرًا في تحركات الذهب خلال المرحلة الحالية، بدلًا من دوره التقليدي كملاذ آمن فقط.
وعلى صعيد الطلب العالمي، واصل بنك الشعب الصيني تعزيز احتياطياته من الذهب للشهر الثامن عشر على التوالي، في خطوة تعكس استمرار توجه البنوك المركزية نحو زيادة حيازاتها من المعدن النفيس، كأداة للتحوط وسط التقلبات الاقتصادية العالمية. وارتفعت احتياطيات الصين إلى 74.64 مليون أوقية بنهاية مارس، بقيمة بلغت 344.17 مليار دولار.