استقبل الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السيد عبدالمحسن الغامدي، المدير التنفيذي لشركة «الحلول البيئية والصناعية» السعودية، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال إعادة تدوير الغازات في عدد من العمليات التشغيلية العسكرية والمدنية، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
توجه لتعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على فتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي والاستثماري مع الشركات العربية الشقيقة، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو توطين التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد «جمبلاط» أن الوزارة تمضي برؤية استراتيجية تستهدف جذب الاستثمارات الخارجية وتمكين القطاع الخاص، في إطار دعم التنمية الصناعية المستدامة.
إعادة تدوير الغازات والتوسع في الأسواق
واستعرض الوزير الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أنه تم بحث فرص التعاون في عدد من المجالات، في مقدمتها إعادة تدوير الغازات واستخدامها في التطبيقات العسكرية والمدنية.
كما تناول اللقاء بحث آليات فتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الإنتاج الحربي داخل السوق السعودي، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.
دعم الاقتصاد الأخضر وتوطين الصناعة
وأكد «جمبلاط» أن هذا التوجه يأتي اتساق مع استراتيجية الدولة المصرية الهادفة إلى توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للصناعة الوطنية ورفع كفاءة استخدام الموارد.
وأضاف أن التعاون يعكس كذلك التوجيهات الرئاسية الداعمة للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتطبيقات إعادة التدوير، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات.
تعزيز الشراكة مع الإنتاج الحربي
من جانبه، أعرب عبدالمحسن الغامدي، المدير التنفيذي لشركة «الحلول البيئية والصناعية» السعودية، عن اعتزاز الشركة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مؤكدًا حرصها على تنمية الشراكة مع الوزارة في ضوء ما تمتلكه من خبرات وإمكانات فنية وتصنيعية وبشرية كبيرة تؤهلها لإنجاح مشروعات التعاون المشترك.
شراكة مصرية – سعودية لدعم التكامل الصناعي
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة مع الدول الشقيقة، مشيرين إلى أن جذب الاستثمارات الخارجية وتمكين القطاع الخاص يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية.